دعا أعضاء مجلس محافظة السويداء في ختام أعمال دورته العادية الرابعة بتزويد صالات القطاع العام بمختلف المواد التموينية وإحداث المزيد من الأفران الخاصة كما طالب الأعضاء بإعادة تأهيل وهيكلة بعض مؤسسات القطاع العام كالاستهلاكية والخزن والتسويق والمؤسسات الإنتاجية لتعديل نظام الشراء فيها وإعادة النظر بقيمة بدل الصيانة والإصلاح لشاغلي الوظائف المخصصين بسيارات حكومية والموافقة على تسمية الوحدات الإرشادية الزراعية ومقاسم الهاتف ومراكز البريد وصالات التجزئة والمدارس بأسماء الشهداء وإنشاء مدرسة لأبناء الشهداء لجميع المراحل التعليمية في المحافظة وإحداث قسم للأدب الإنكليزي في كلية الآداب بالسويداء
كما طالب المجلس بإعطاء هامش تشجيعي لسعر كيلو غرام من مادة القمح عشرة ليرات من الموازنة المستقلة للقمح المسلم والذي يتم تسليمه وإعادة النظر بتسعير أجور حجز السيارات المخالفة في المرآب الخاص بالمحافظة.
هذا وكان مجلس المحافظة في افتتاح دورته الرابعة قد طرح نقاشاته الساخنة حول ما يتعرض له المواطن من ابتزاز جراء ممارسات تجار الأزمات الذين تاجروا بقوته ولقمة عيشه مشيرين إلى ضرورة دعم صالات الخزن والتسويق بالمواد الأساسية الغذائية منها وغير الغذائية وعدم تركها مرتعاً للتجار والمحتكرين وذلك بجلب المواد مباشرة من دمشق لكسر الاحتكار وتلاعب التجار وبعد نقاش مطول حول الأسعار وما آلت إليه حال هذه الأسواق وضرورة توقيف الاتجار بقوت المواطن أكد رئيس المجلس عصام الحسين أنه جرى التواصل مع التجار وجميع الفعاليات التجارية في المحافظة حيث أعرب أصحاب الفعاليات عن استعدادهم للتعاون مع جهات القطاع العام بكل إمكاناتهم بما يسهم في تأمين المواد الغذائية بأسعار مناسبة مشيرين إلى تكبدهم خسائر بملايين الليرات جراء استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة للشاحنات التي تحمل المواد الغذائية على الطرق أثناء استجرارها من المحافظات الأخرى كما طرح الأعضاء ضرورة تحديد أسعار العنب والتفاح بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج المرتفعة وخاصة هذا العام وما واجهه الموسم من تحديات وصعوبات ألحقت الأذى والضرر بالمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.
متسائلين عن الآلية التي سيتم اتباعها لتعويض الضرر على الفلاحين وأشار الأعضاء إلى العمل على تأمين الأعلاف بالسرعة القصوى لأن نقص الأعلاف انعكس سلباً على الثروة الحيوانية في المحافظة وخاصة الأبقار منها متسائلين عن سبب بيع طن الاسمنت في مؤسسة العمران بسعر يفوق سعر القطاع الخاص وتوزيع السيراميك بطريقة غير منصفة وطالب الأعضاء بتأمين المازوت لمطاحن القمح الخاصة لمنعها من رفع تسعيرة طن القمح عشرة أضعاف وبين الأخذ والرد وأطروحات كثيرة استهجن بعض الأعضاء المطالبة بفتح منافذ جديدة لتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية والمنافذ الموجودة لا يتم تزويدها بالمواد حيث جاء رد نائب المحافظ المهندس أنور زين الدين أن عدم توافر مواد غذائية في بعض الصالات إنما يعود إلى تقاعس القائمين على العمل في تلك الصالات وخاصة أن جميع المواد متوافرة مشيراً إلى أنه تم توزيع مبلغ 67 مليوناً إعانات تنموية للبلديات.