أكد مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب سليمان الناصر لـ«الوطن» أنه تم أمس إلغاء مناقصة لشراء 100 ألف طن من القمح الطري مع إحدى الدول العربية.
وكانت وكالات الأنباء تناقلت أمس أن تجار أوروبيون قالوا: رفضت سورية كل العروض في مناقصة عالمية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين.
وكانت سورية قد سعت من خلال المناقصة التي أغلقت في 27 من شهر شباط الماضي لشراء قمح من أي منشأ على أن يكون الشحن في غضون شهرين من فتح خطاب الائتمان.
كما أحجمت سورية عن الشراء في مناقصتين سابقتين لمئة ألف طن أعلن عنهما في الثامن من شباط والعاشر من كانون الثاني.
وقال الناصر: إن القضية تتلخص بوجود إعلان عروض أسعار ومن خلاله تقدم عرض وحيد، وكان السعر غير مناسب للمؤسسة، «ولذلك قمنا بإفشال العرض فقط لأن الأسعار غير مناسبة لنا عالمياً».
وأشار الناصر إلى أنه لو تقدم أكثر من عرض لكانت هناك على الأقل مقارنة بين مجموعة من الأسعار المعروضة، لافتاً إلى أن هذا العرض الوحيد كان من إحدى الدول العربية.
وأوضح مدير مؤسسة الحبوب أن المؤسسة قامت بالمقارنة بين السعر الوحيد المتقدم والأسعار العالمية الموجودة فتبين أنها مرتفعة عنها ولذلك تم الرفض.
وفي سؤال حول البديل لهذه الصفقة أكد الناصر أن الحكومة السورية ليست مضطرة كثيراً لاستيراد القمح الطري مبيناً أن هذا النوع من القمح مخصص لصناعة الخبز والمعجنات، مضيفاً: لو كان السعر مناسباً لنا لكنا اشترينا تلك الكميات وخصوصاً أنه يمكننا بواسطتها تعديل مخازيننا الإستراتيجية من القمح الطري.
وقال: على جميع الأحوال لدينا بروتوكول اتفاقية مع إحدى الشركات الأوكرانية الحكومية القادرة على توريد الكميات المطلوبة من القمح الطري وبسعر تفضيلي.
وبيّن أن المناقصة التي ألغتها الحكومة السورية كانت للاستئناس فقط كاشفاً أنه تم قبل يومين توقيع عقد مع تلك الشركة الأوكرانية لتوريد 100 ألف طن من القمح الطري بسعر 213 يورو للطن الواحد وبالشروط والمواصفات المطلوبة، ويصل إلى المرافئ السورية، على حين كان السعر الوحيد المطروح في الصفقة الملغاة 245 يورو للطن الواحد أي بفارق 32 يورو للطن الواحد، «ومن غير المعقول الموافقة على هذا السعر».
وفي سياق متصل أظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة الفاو أن أسعار الحبوب تشهد حركة تصاعدية منذ بداية العام الجاري بنسب تصل إلى 2.5 بالمئة وذلك لأول مرة منذ ما يقارب ستة أشهر.
وبيّن التقرير أنه ليس هنالك سبب محدد وراء عودة أسعار الغذاء إلى الارتفاع حيث هناك مجموعة من العوامل وراء كل سلعة بشكل منفرد تختلف في بعض الأحيان عن أسباب ارتفاع السلع الأخرى.