بدأت البنوك العاملة في سوريا برفض الودائع الصغيرة، حيث أعلن أكبر وأول بنك لبناني يعمل في السوق السورية "بيمو" السعودي الفرنسي " أنه "لن يتم تجديد "الودائع لأجل" دون مليون ليرة سورية أو دون 100 ألف دولار من حساب الحوالات وما يعادلها من العملات الأجنبية عند الاستحقاق" الأمر الذي سيضطر المواطن إلى ضرورة سحبها من البنك او تحويلها الى حسابه العادي.
الخطوة رأى فيها المحللون والمتابعون مفاجئة وتترك أكثر من إشاره استفهام حول جدوى هكذا قرار ، حيث لم يلجأ البنك لرفض الودائع بشكلٍ مباشر إنما بدأ بالتمهيد عبر شروطٍ لقبول الوديعة تتمثل في تجاوزها حد المليون ليرة أو المئة ألف دولار.
وحول ها الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور"عابد فضلية " في تصريح خاص لموقع "B2B" ان هذا القرار وإن تم تنفيذه فهو يعتبر تخفيض نشاط المصرف بشكل مؤقت لأسباب ظرفية يعودها سببها الاساسي الظروف الاقتصادية والسياسية المحطية في سورية.
واشار أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار بحسب يرجع إلى المناح والبيئة الاقتصادية الخاصة بالاقراص والتسليف التي أصحبت مخاطرها عالية وكما وان عمل المصارف الخاصة شبه متوقف منذ فترة طويلة ، وبالتالي خفض الخسائر الفوائد والودائع إن وجدت، من خلال تقليل من حجم فوائد الايداعات الأمر الذي يخفض من موجودات البنك ، وان هذا القرار لاصحة له حول ربطه لما تردد عن افلاس او توقف عمل البنك.
وإنما بالمعنى الاقتصادي هي خطوة أولى نحو تجميد عمل المصرف والتريث لتقليل نشاط عمله وقد تتبعها خطوات اخرى في الاسابيع المقبلة في حال استمر الوضع على ما عليه حالياً مثلاً قد يصدر قرار برفض الودائع دون 3 مليون او 300 ألف دولار وهنا نستطيع ان نقول انها خطوة نحو توقف عمل البنك بشكل نهائي ، وقد يكون هنالك احتمال ان تخطو البنوك الخاصة الاخرى نفس الخطوة وتعلن عن وقف الودائع كما فعل "بيمو" والسبب كما ذكرنا التوقف شبه التام للنشاط المصرفي لديها.
فيما أوضح "أندريه لحود" مدير عام مساعد في بنك بيموالسعودي الفرنسي لموقع "B2B " ان هذا القرار يعود الرئيس إلى ان البنك يملك حجم كبير من الحسابات الايداعات دون المليون ليرة، الأمر الذي طلبنا من خلال عند تجديد العقود، على ان من يملك أكثر من حساب إيداع دون المليون تجميعهم في حساب واحد وبالتالي تخفيف العقود عند التجديد، ام في حال المودع لا يملك إلا حساب واحد دون المليون فقد يكون الخيار له اما تحويله إلى حساب إدخار او حسابه الجاري ، علماً ولكلام ل" لحود" ان نسبة فوائد حسابات الادخار أعلى وهي تصل الى 9%وميزاته افضل مثلا احتساب الفائدة بين الادخار والوديعة.
وأشار "لحود" ان هذا القرارسوف يعمل به حتى الثلاث الأشهر المقبلة على أبعد تقدير.
ويدلل المراقبون على غياب القوانين والتشريعات الحامية لأموال المودعين من خلال قرار بنك بيمو الأخير، حيث يقول خبير مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، إن بنك "بيمو" خرج عن القوانين بإعلانه رفض قبول الودائع حتى لو وضع لها شرطاً بحدودٍ دنيا.
ويتساءل الخبير المصرفي عن دور مجلس النقد والتسليف في ذلك، فالقرار أشبه بالتعجيز، فقلائل من المودعين الصغار يمتلك السيولة التي تسمح له بترميم حسابه ليطابق الحد الأدنى المطلوب او يملك اكثر من حساب ايداع له في البنك، وفي حال لم يرمم حسابه سيتم نقله إلى الحساب الجاري أي دون فوائد او للادخار والذي يطلب تجديده باستمرار، لضغط النفقات على البنك، أما فيما يخص الدولار فالحوالات يتم تسليمها لأصحابها بالليرة وليس بالدولار، ومن الطبيعي ستلجأ لأخذ حوالاتها بالسوري وشراء الدولار من خارج البنك بدلاً من إيداعه وقبض فوائده عند استحقاقها بالليرة السورية.
ويؤكد الخبير المصرفي أن البنوك عادةً تعمل على جذب الودائع وليس رفضها، ومن هنا يفترض الخبير المصرفي أنها توطئة للتوقف نشاط المصرف من السوق السورية، ومن الجدير بالذكر هنا أن الشريك السعودي خرج من البنك بداعي ازدياد المخاطر في السوق السورية.
وبنك "بيمو" هو أكثر بنك يمتلك إيداعات بدون فوائد حساب جاري، وهذا يناقض مسألة شح السيولة، فلو كان هذا الأمر صحيحا، لكان لجأ إلى الحفاظ على الودائع، وليس رفضها.
وفي نتائج المالية النصفية للعام الحالي نجد أغلبية البنوك سجلت أرباحاً قياسية وذلك بدعم من التقييم القطع الأجنبي ، نتيجة فرق سعر صرف الدولار، فعلى سبيل المثال "فرنسبنك" أعلن عن ربح بلغ 3.8 مليار ليرة، في حين أن رأسماله 3 مليار ليرة، وهذا لأنه احتفظ بالدولار و اقترض السوري من الدولة، وهو بحاجة للسوري، وكلك بنك "قطر" سجل أرباحاً بلغت 14 مليارا، وبنك البركة 4 مليار.