أصدر وزير الزراعة أحمد القادري قراراً فوض بموجبه مدير أملاك الدولة والإصلاح الزراعي بتصديق عقود استثمار أراضي الدولة، بحسب صحيفة "الثورة" الحكومية.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، وافق على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بالضوابط والمعايير الجديدة التي تم وضعها والمتعلقة باستثمار أراضي أملاك الدولة الموضوعة من قبل الجنة المختصة، والتي تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والسياحة وهيئة الاستثمار السورية وهيئة التخطيط الإقليمي والاتحاد العام للفلاحين.
وأكدت اللجنة مؤخرا، على ضرورة ألا تزيد المساحة عن هكتار واحد للمشاريع الصغيرة وذلك بعقود استثمار يتم تنظيمها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن يتم الاستثمار لأغراض "زراعية ـ صناعية ـ سياحية ـ خدمية"، بموجب عقود استثمارية أصولية.
واشترطت، أن الاستثمار في أراضي الدولة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو لشركات استثمارية بناءً على طلب استثمار يتم تقديمه إلى وزارة الزراعة من قبل المستثمر مع دراسة أولية للمشروع، على أن يتم تنظيم العقود لمدة 15 سنة للشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد و 25 سنة لشركات القطاع العام والشركات العربية التي تساهم فيها الدولة.