عقدت اللجنة المكلفة دراسة قرار التسعير الاداري اجتماعا جديدا اليوم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة الاقتراحات المقدمة حول آلية توزيع المواد المدعومة وكمياتها بحضور المعنيين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية
وفي تصريح خاص لموقع "B2B" أكد محمود المبيض معاون وزير التجارة الداخلية أنه لا اقتراح نهائي حتى الآن ، أما بالنسبة للأسعار فستكون بأقل من الكلفة وسيتم وضع حد لأسعار تلك المواد فيما قبل الأزمة وإضافة نسبة تعادل مقدار الزيادة في الرواتب خلال الفترة الماضية ولازال النقاش مستمرا حول آلية توزيع المواد فمن الاقتراحات أن تكون عبر القسائم التموينية ويمكن أن يوزع على القسيمة الواحدة أكثر من مادة والبعض طرح أن يكون التوزيع مفتوح عن طريق مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق والجمعيات كما أن العدد النهائي للمواد المدعومة لم يحسم والبحث هو عن المواد الأكثر استهلاكا من قبل المواطنين والتي تم تخفيضها من عشرة مواد إلى سبعة هي السكر والرز والسمن والزيت والشاي البرغل ورب البندورة وستكون المواد من النوعية المتوسطة وسيرفع المقترح النهائي إلى مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسبا .