كشف رئيس قسم الطب الشرعي في "جامعة دمشق" حسين نوفل، أن المركز الوطني للطب الشرعي، بصدد تأسيس هيئة طبية، تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي.
وأشار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن هذه الهيئة تشكل خطوة متقدمة نحو تطوير الطب الشرعي في سورية.
وقال نوفل: "إن الهيئة الطبية المزمع تأسيسها ستضم عدداً من الفروع في المحافظات السورية، إضافة إلى أن هذه الفروع تضم عدداً من المراكز والعيادات الطبية الشرعية، وذلك بهدف تحسين الحياة المعيشية للأطباء الشرعيين، إضافة إلى إيجاد طابع شرعي يعود مبيعه إلى الطبيب الشرعي".
وبيّن نوفل أن هذه الهيئة ستكون تابعة لوزارة العدل من الناحية القانونية ولوزارة الصحة من الناحية الفنية والعلمية إضافة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء ستتولى التمويل المادي للهيئة مؤكداً أن جميع الجهات المعنية في هذا الصدد بما فيها وزارة الداخلية والدفاع ستشارك في تمويل الهيئة السالفة الذكر.
وأشار رئيس قسم الطب الشرعي إلى أن الهيئة ستعمل على تمويل القضاء بالأطباء الشرعيين المختصين.
واعتبر أن القضاء السوري يعاني وبشكل كبير من نقص واضح بالأطباء الشرعيين، كاشفاً أن عدد الأطباء الذين يعملون في القضاء لا يتجاوز 350 طبيباً، 70 طبيباً منهم مختص في الطب الشرعي.
وأضاف الحسين: "إن سورية بحاجة إلى ما يقارب 230 طبيباً"، مقدراً حاجة كل 100 ألف مواطن إلى طبيب شرعي وفق المعايير العالمية.
وأكد نوفل أن الهيئة المزمع تشكيلها ستعمل على حل المشكلة، من خلال تأمين الكوادر والخبرات في الطب الشرعي، ملمحاً إلى بعض الصعاب التي تواجه تأسيس الهيئة الطبية، مبيناً أن المركز الوطني كان نواة لتأسيس الهيئة الطبية الشرعية، لتوحيد الطب الشرعي تحت مرجعية واحدة وهي الهيئة.
وكشف نوفل أن "وزارة العدل"، اقترحت منح الطبيب الشرعي حصانة النائب العام، وذلك بهدف حماية الطبيب الشرعي وإعطائه استقلالية في إبداء رأيه، وخاصة أن القاضي هو الذي يختار اسم الطبيب الشرعي، وهذا يعد من الأخطاء الشائعة في القضاء السوري.
وأعتبر أن الهيئة ستعطي استقلالية للأطباء الشرعيين، وذلك من خلال اقتراح الطبيب الشرعي المختص للفصل في القضية وذلك بناء على طلب القاضي.
وأضاف نوفل: "إن الهيئة ستعمل على تطوير مخابر DNA وخاصة أن هناك مشاكل عديدة في هذه المخابر"، كاشفاً أن المركز الوطني للطب الشرعي اقترح على "وزارة الصحة" إدارة مخبر DNA التابع لها، وخاصة بعد النجاح الذي حققه الأطباء الشرعيون في هذا المجال بعد تجارب عديدة قامت بها كوادرهم، بالكشف على جثث كانت مشوهة واستطاع الفريق المكلف التعرف على جميع الجثث، من خلال فحص DNA، إلا أنه استدرك قوله: "إن وزارة الصحة لم تستجب للمركز الوطني في إدارة المخبر السالف الذكر".
وأكد رئيس قسم الطب الشرعي أن الهيئة الطبية المزمع تأسيسها سيكون لها دور كبير في إدارة مخابر DNA وخاصة أن إدارة هذه المخابر لابد أن تكون عبر أطباء شرعيين مشيراً إلى أنها ستضم ممثلين عن وزارة العدل والدفاع والتعليم العالي إضافة إلى الصحة.
وأعرب نوفل عن أمله في إنجاح فكرة الهيئة الطبية، وأن يكون هناك تعاون من مختلف الوزارات المعنية، وذلك لتطوير الطب الشرعي وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة.
ولفت إلى أن الطب الشرعي في ظل هذه الأحداث لعب دوراً بارزاً، في كشف عدد كبير من هويات الجثث المشوهة.
وكشف الحسين عن أن قسم الطب الشرعي لا يضم إلا طالباً واحداً في الدراسات العليا، معتبراً أن الظروف المادية تمنع طلاب الطب في طلب اختصاص الطب الشرعي، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تحسين الظروف المادية للطبيب الشرعي.