أكّد الباحث الاقتصادي عابد فضلية أن التسعير الإداري لا يمكن أن ينجح، إلا إذا تم تطبيقه على بعض أنواع السلع، أهمها الغذائية المستوردة، وذلك لسهولة حساب تكلفتها.
وأشار بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، إلى أن أي سلعة لا يمكن التأكد من تكلفتها، ومن الصعب تسعيرها إدارياً لأن أسعارها متفاوتة من منتج لآخر ومن فرد لآخر ومن زمن لآخر، وحتى لو سعّرت فالمشكلة ستبقى قائمة.
وأضاف فضلية: "إن التسعير الإداري ممكن بالنسبة للسلع التي تسيطر الجهات الحكومية على تمويل استيرادها وبسعر محدد للدولار، أو إذا كانت منتجة محلياً وكانت مدخلات الإنتاج والمواد الأولية واضحة السعر من قبل الحكومة، عدا ذلك يبقى التسعير الإداري صعباً وسيلقى إشكالية في التطبيق، مثل أسعار الحلويات العربية والتي كانت هناك أخبار عن وضع تسعيرة لها، وتالياً من الصعب جداً تحقيق ذلك باعتبار أن مدخلات إنتاجها متعددة المصادر من حيث النوع والصنف، وبذلك يكون تسعيرها شبه مستحيل، وفي حال تم تسعيرها لن يكون التسعير بناء على التكلفة الحقيقية لصعوبة ذلك، وتالياً لن يكون هناك التزام بالسعر المحدد".
ولفت إلى أن الأهم من ذلك هو وضع خطوط عامة أو تأشيرية للأسعار، الأمر الذي يحدّ من التلاعب في السعر لكونه تم وضع ضوابط واضحة وصريحة، لأن مسألة التسعير الإداري شائكة وصعبة، وهذا يتطلب عند وضع السعر أن يكون السعر الإداري محدد المدة، أي مادامت التكلفة لم تتغير، بمعنى آخر عندما يكون سعر الدولار مثلاً 200 ليرة فالسعر الإداري للمواد والسلع يبقى على ما هو عليه، وفي حال وصل سعر الدولار مثلاً إلى 160 فهذا يتطلب إعادة النظر في السعر الإداري ليكون عادلاً وحقيقياً، مع التأكيد على وضع أسعار مرنة ومتحركة تميز بين منتج وآخر وحسب النوعية.