قالل المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية طارق الطويل، أن القطاع الخاص لا يتعرض لعراقيل تجارية، إلا أنه يستورد بسعر دولار السوق السوداء ويضع هامش ربح مرتفعاً بناءً على توقعات بزيادة تسعيرة صرف أعلى، في حين تستورد المؤسسة بالسعر التدخلي الذي يحدده المركزي للدولار نحو 131 ليرة، وبهامش ربح بسيط جداً، مما يولد لدى بعض تجار السلع الأساسية تخوفات من تنافسية قوية ناتجة عن المؤسسة في المستقبل القريب.
وأضاف الطويل، في تصريح لجريدة البعث السورية، إذا رأت الحكومة سعر مادة رئيسية مرتفعاً ستتدخل وتبيع بأقل من قيمة التكلفة وتتحمل العبء عن طريق العجز التمويني، وذلك في سلع محددة مثل السكر والأرز والطحين والخميرة والسمون والزيوت والنباتية ورب البندورة.
وحول استياء القطاع الخاص ممايشاع عن تكفل تجار إيرانيون بمهمة استيراد مواد من خلال تمويل الخط الائتماني الإيراني، أوضح الطويل، أن آلية التطبيق غير واضحة بالنسبة لتجارنا، حيث تقوم الدولة بتأمين العروض ونتعامل مع وزارة التجارة الداخلية الإيرانية مباشرةً، والتمويل والعلاقات النقدية تتم بالتفاهم بين بنك تنمية الصادرات الإيراني والمصرف التجاري السوري، ورغم ذلك يقدم التجار عروضاً بهذا الشأن، معتقدين أن بإمكانهم الاستيراد من خلال خط الائتمان الإيراني.
وأشار الطويل، إلى وصول أربع شاحنات محملة بـ150 طناً من الفروج المجمد استلمتها مؤسسة الخزن والتبريد ليتم طرحها في الأسواق لاحقاً، وهي الدفعة الثانية من الفروج المجمد، حيث لم تتجاوز الدفعة الأولى 20 طناً، من أصل الكمية (خمسة آلاف طن) التي تمّ التعاقد مع الجانب الإيراني على استيرادها، وكان تأثيرها في آليات العرض والطلب معدوماً، ومع استمرار تدفق المادة ستخفض من تسعيرة الفروج في السوق وتغطي حاجة المستهلك بأسعار معقولة.
ووصلت دفعات من المواد التي تم التعاقد عليها كالطحين المخصص للخبز، حيث تم شحنها إلى سورية بشكل مباشر، بعد أن تم تفعيل الخط الائتماني بين المصرف التجاري السوري وبنك صادرات إيران.
من ناحية أخرى،كشف الطويل أن ديون "التجارة الخارجية" على بعض جهات القطاع العام بلغت نحو ملياري ليرة، محذراً من فتح اعتماد لهم في حال عدم تسديد جزءاً من المستحق عليهم،علماً أنه تم فتح فتحنا اعتماد لبعضهم بناء على وعود بالتسديد، إلا أنهم لم ينفذوا حتى الآن.