نبه حاكم "المصرف المركزي" أديب ميالة، المواطنين ألا يقعوا في فخ الدولار المزور، بالنظر إلى الحالات الكثيرة التي ترد إلى "المصرف المركزي"، من مواطنين تعرضوا للغبن نتيجة شرائهم دولاراً مزوراً من السوق السوداء، مع الأخذ بالحسبان أن عمليات الشراء هذه مخالفة للقوانين والأنظمة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن محاذير التعامل مع السوق السوداء، تظهر من خلال هذه الدولارات المزورة، محذراً من مغبة التعامل مع السوق السوداء.
وأكد وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن المصارف وشركات ومكاتب الصرافة سوف يعملون ضمن خطة مركزية، يضعها "مصرف سوية المركزي" للمحافظة على سعر الصرف ضمن مستوياته المقبولة، والمحافظة كذلك على سعر الليرة السورية، بالتوازي مع الجهود الأمنية التي تقوم بها "وزارة الداخلية" وأجهزتها والجهات الأمنية الأخرى، والتي تشكل عاملاً مهماً في مؤازرة السلطات النقدية لتنفيذ خططها وسياساتها النقدية في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية دور "وزارة العدل" في هذا المجال والتي أمنت البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لـ"مصرف سورية المركزي" والسلطات النقدية والأمنية، لتنفيذ إستراتيجيات الحفاظ على الليرة السورية.
وحول خطوة السماح للمصارف بالاشتراك في جلسات بيع الدولار للأغراض التدخلية، ومدى رغبة المصارف في المشاركة بعملية بيع الدولار قال حاكم المركزي أديب ميالة: "إن المصرف حذر بطبيعته، ويمكن تلخيص موقف المصارف بجس نبض السوق ومدى حاجة السوق للقطع الأجنبي في الأوضاع الحالية، إضافة إلى العمل في هذا المجال خطوة خطوة وليس مباشرة بكامل طاقتها".
وأكد في الوقت نفسه أن المصارف جدية، في دخولها مجال بيع القطع الأجنبي بالطريقة التدخلية.
وبحسب الصحيفة، شهد سعر صرف الدولار بعض القفزات المفاجئة يوم أمس الثلاثاء، حيث تجاوز 230 ليرة سورية في تعاملات السوق السوداء وسط تخبط وتباين كبير في الأسعار، مع الأخذ بالحسبان أنه سعر مؤجج بامتياز نظراً لعدم إتمام صفقات بيع أو شراء بموجبه، إلا بعض عمليات البيع والتي ينفذها في الغالب بعض باعة السوق السوداء أنفسهم ذرا للرماد في العيون، ومحاولة للتأكيد على حقيقة السعر وذلك وفق متعاملون.
ليغلق وبحسب مصادر موقع "B2B" على ارتفاع قياسي وصل لنحو 50 ليرة مقارنة مع سعر افتتاحه ليوم أمس مسجلاً 240 ليرة للشراء وامتناع معظم الصرافيين عن البيع لكن السعر السائد بلغ 260 ليرة
وصرح حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن الأسعار التي يتم ترويجها فوضوية لافتاً إلى أنه لا يوجد طلب على القطع الأجنبي يبرر هذا الارتفاع، ناصحاً المواطنين عدم الانجرار وراء المتلاعبين بسوق الصرف.