أكد السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، في كلمة خلال الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، أن رؤية الحزب المقصود فيها كيف يفهم الحزب دور الدولة تجاه المواطنين بمختلف القضايا والقطاعات، وتأتي السلطة التنفيذية لتحويل هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية.
وأضاف الرئيس الأسد: العنوان الأول والأهم بالنسبة لنا جميعاً وبالنسبة لكل المواطنين في سورية هو الوضع المعيشي.
وقال الرئيس الأسد: الحزب تبنى منذ بداياته الوقوف إلى جانب الكادحين، الكادح بالتعريف قد يكون معناه الطبقة التي تعمل ولكنها فقيرة، فهل نقول الكادحين أم نقول الفقراء؟ بشكل عام باعتبار المفهوم أشمل سأتحدث عن الفقراء باعتبارهم الشريحة الأوسع أولاً، ومن الطبيعي أن يقف الحزب إلى جانب الشريحة الأوسع، وباعتبارهم الشريحة التي تتأثر أكثر من غيرها بالأزمات الاقتصادية، ولكن حتى الأديان وقفت إلى جانب الفقير، فالزكاة هي من الغني إلى الفقير وليست من الغني إلى الغني، حتى الضريبة في جانب من جوانبها هي من أجل تحقيق العدالة وتوزيع الأموال بين الأغنى والأفقر، من جانب آخر الشريحة الفقيرة هي التي تضع كل ما يأتيها من أموال بشكل كامل في الاقتصاد، لكن الدولة التي يحكمها حزب البعث هي دولة لكل أبنائها، إذاً ما هو البرنامج أو النهج الذي يمكن أن يتبناه حزب البعث ويعبر عن تقاطع المصالح بين مختلف الشرائح وليس التناقض؟
وقال الرئيس الأسد: بمعنى أن الشرائح تربح مع بعضها البعض وليس شريحة تربح على حساب الأخرى، فالفقيرة عملياً هي قوة شرائية، إن لم يكن وضع الفقراء والشريحة الوسطى جيداً لا يمكن للاقتصاد أن يتحرك، وميسورو الحال وأصحاب رؤوس المال هم القادرون على خلق فرص عمل في البلد، فإذاً علينا أن ننظر إلى الطبقة الكادحة أو الفقيرة نظرة اقتصادية قبل أن ننظر نظرة اجتماعية، لأن النظرة الاجتماعية تحول الحزب إلى العمل الخيري، أما النظرة الاقتصادية فهي تحوله إلى العمل الاقتصادي الذي يحقق مصلحة هذه الشريحة ويحقق مصلحة المجتمع بشكل عام ويحقق مصلحة الدولة بنفس الوقت.
وتابع الرئيس الأسد: النظام المالي للحزب، يجب أن نسعى لوجود أو لتطوير نظام مالي فعال وشفاف وقادر على مكافحة الهدر ومكافحة الفساد، لذلك إعادة تعيين مكتب مالي ومسؤول مكتب مالي في القيادة المركزية سيكون هو الأولوية بالنسبة لنا، وسيكون هناك دور هام للجنة الرقابة والتفتيش التي سنعمل على تفعيلها، وخاصة كونها تتبع مباشرة للأمين العام لتلعب دوراً في الرقابة المالية من جانب، ولكن وهو الأهم هي ستقوم أيضا بمتابعة الأداء بشكل عام، فمن مهامها متابعة أعمال المؤتمرات، وبالتالي ما سيقر في هذا الاجتماع الموسع ستتم متابعته أيضاً من قبل لجنة الرقابة والتفتيش.
وقال: مكافحة الفساد ليست عنواناً منفصلاً، أو مجرداً أو عاطفياً أو انتقامياً كما يطرحه البعض، هي نتيجة، نتيجة لبناء هذه المؤسسات بهذا الشكل الصحيح، مكافحة الفساد بحاجة لبيئة صحيحة والبيئة الصحيحة بحاجة لمنظومة سليمة، من دون المنظومة السليمة لا داعي لإضاعة الوقت في مكافحة الفساد لأننا لن نحقق أي نتيجة حقيقية.