قال رئيس "غرفة تجارة دمشق" محمد غسان القلاع، إن: "الغرفة تؤيد الوصول إلى منهج اقتصادي صريح وواضح المعالم ولا يتأثر بأفكار وآراء الوزراء المتعاقبين لأنهم مكلفون بمتابعة هذا النهج والنقاط التي أخذ بها، داعياً إلى سياسة تجارة خارجية ثابتة وغير متبدلة صريحة وواضحة وغير قابلة للتعديل من خلال التعليمات أو البلاغات أو القرارات الآنية التي تنعكس سلباً على كل عملية التجارة الخارجية".
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن القلاع قوله إننا: "تكلمنا مراراً عن ضرورة وضع سياسة نقدية توضح أسلوب تمويل المستوردات ووضع أولويات لها من خلال المصارف المرخصة للعمل في سورية، وحينما نُتهم بأننا تملصنا من مسؤوليتنا الاجتماعية فأنا أؤكد أن هذه المسؤولية هي مسؤولية حكومية أولاً".
وأضاف أن "الدولة هي الراعي الأول لكل مواطن على اختلاف موقعه، ولا يغيب عن البال أن كثيراً من القطاعات المهنية غير التجارية عندها من المكاسب والدخول ما يفوق بمرات مداخيل القطاع الخاص، متسائلاً: لماذا لا تحمل هذه القطاعات المسؤولية بقدر ما يجب على القطاع الخاص أن يحمل نظراً لأن العمل الاجتماعي هو عمل جماعي ويجب أن يساهم فيه كل أفراد المجتمع كل بحسب طاقاته وإمكاناته".
وأكد القلاع أن "القطاع الخاص لم يساهم في يوم من الأيام في إعداد الخطط الخمسية، وإنما كان متلقياً لها، ولم يساهم أيضاً في وضع أي سياسة اقتصادية وإنما كان متلقياً لها، وآخر دليل هو تحرير التجارة الذي انعكس على كل العاملين في القطاع الخاص وعمالهم معهم، كما إن القطاع الخاص هو شريحة من شرائح هذا المجتمع يعمل أفراده في الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وبقية القطاعات على اختلاف أسمائها وأهدافها".
وقال إنه: "يشكل بعدد أفراده عدداً لا يقل عن ربع المجتمع السوري وهو لا يمكن أن يعمل مزاجياً أو حسب رغبته إنما يعمل من خلال النظام العام والقوانين والأنظمة والقرارات التي تحكم عمله، وعندما نجد أن هناك خططاً أو مقترحات وضع عليها صاحب القرار حاشيته (عبارة للتنفيذ فوراً) تكون هناك إنجازات، أما إذا كانت الحواشي تحال إلى لجان بقصد التوسع في الدراسة فإن المطلوب يبقى بحدود التمنيات".
وحول التسعير الإداري، بين "أيدنا من خلال مراسلتنا الجهات الحكومية في هذا الجانب ضرورة قيام الحكومة بدورها الاقتصادي والاجتماعي واستيراد المواد وطرحها في مختلف منافذ البيع الحكومية، وذلك تأميناً لزيادة العرض وتخفيض الأسعار وتقليل نسب الأرباح، ومازال موقفنا هذا ثابتاً ونؤكد عليه ونطالب به، رغم أن هذه الفروقات ستتحملها الخزينة العامة".