تقدمت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى الحكومة بمجموعة من المقترحات لمواجهة الصعوبات التي يعاني منها قطاع الدواجن في ظل الظروف الحالية، على رأسها ضرورة إلغاء قرار منع تصدير بيض المائدة والعمل وفق الآلية السابقة والمعمول بها منذ عام 2008، والمتضمنة السماح بالتصدير حسب الكميات المتاحة.
وطالبت الوزارة منح قروض عاجلة للمربين من قبل المصرف الزراعي لمدة خمس سنوات بفوائد ميسرة بضمان المشروع للمساعدة بعودة المربين العازفين عن العمل للإنتاج، وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لكل منشأة وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على هذا القرض، إضافة إلى تأمين الأعلاف من خلال التدخل الإيجابي لاستقرار أسعارها في السوق من خلال تغطية الكمية المستوردة بالقطع اللازم لاستيرادها، وذلك عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف والقطاع الخاص.
واقترحت الوزارة، تكليف وزارة النفط والثروة المعدنية بتوجيه فروع شركة المحروقات في المحافظات بإعطاء الأولوية لتسليم حاجة تلك المنشآت من مادتي المازوت والغاز بالتنسيق مع مديري الزراعة في المحافظات، إضافة إلى السماح بإدخال بيض التفريخ لأمات البياض من دون إجازة استيراد أسوة باستيراد صيصان أمات البياض والفروج والجدات مع الإيعاز إلى الأمانة العامة للجمارك لتسهيل مرور البرادات المحملة بالصيصان وبيض الفقس مع تأمين مرور السيارات المحملة بالفروج والبيض وصيصان التربية على الحواجز الأمنية
وأكدت الوزارة، على ضرورة تسعير منتجات الدواجن حسب واقع أسعار تكاليف الإنتاج الحقيقية لهذه المنتجات وأجور النقل في الظروف الحالية بما يحقق مصلحة المنتج والمستهلك، إضافة إلى تشميل منتجات الدواجن بالاستفادة من صندوق دعم الإنتاج الزراعي والعمل جدياً على إلغاء 10% نسبة تسليمات التصدير المفروضة على مصدري الدواجن إلى المؤسسة العامة للخزن والتسويق بسعر أقل من التسعيرة بـ18 ليرة لكل صحن بيض.
يذكر أن أسعار الأعلاف ارتفعت بحدود ستة أضعاف عما كانت عليه قبل الأزمة، وانخفض إنتاج بيض المائدة من 3.8 مليارات بيضة عام 2011 إلى 2.6 مليار بيضة خلال عام 2012.