اقترحت اللجنة الاقتصادية بدمشق، إصدار النشرة التموينية للأسعار من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، وفق الكلفة الحقيقية وإعادة تسعير المنظفات والمشروبات الغازية ومعالجة ظاهرة الغش في المنظفات.
ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، فقد طلبت اللجنة في تقريرها الذي رفعته لمجلس المحافظة، من مديرية التجارة الداخلية الإسراع بإصدار نشرة تسعير مواد القرطاسية والتشديد على معتمدي الغاز المنزلي، وضرورة إلزامهم بوضع التسعيرة في محلاتهم بشكل واضح وبسعر 1100 ليرة للاسطوانة، كما طلبت من "مديرية الجمارك العامة"، أخذ تعهد من المستوردين يلزمهم بإبراز نسخة من البيان الجمركي وإجازة الاستيراد والفاتورة التي تم التخليص بموجبها، لمديرية حماية المستهلك ليتم تسعير المادة المستوردة بموجبها وخلال أسبوع من تخليصها.
وأشار مدير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب، إلى دراسة أعدها "فرع المحروقات بدمشق"، لفتح منافذ تسجيل على المازوت في دوائر الخدمات.
ولفت إلى أن البنزين والمازوت متوافران والطلب عليهما عادي، شارحاً أسباب ارتفاع منتجات الدواجن في الآونة الأخيرة والذي يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، من مواد غذائية وأدوية بيطرية معظمها مستورد وارتفاع تكاليف النقل والأيدي العاملة، وعدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية أكثر من نصف الاحتياجات بسبب خروج ما يقارب 60% من مداجننا من الإنتاج.
وأشار إلى أن الحل يتمثل بخيار استيراد الفروج المبرد من الخارج، وبتكلفة تقارب 500 ليرة للكغ الواحد وبيعه بسعر 400 ليرة في الأسواق المحلية، حيث ستدعم الدولة سعر كيلو الفروج هذا بـ100 ليرة للمستهلك، موضحاً أن توزيعه في الأسواق، سيتم بعد اكتمال كمية الدفعة الأولى التي تصل إلى 300 طن.
واعتمدت اللجنة الاقتصادية قرارات المكتب التنفيذي المحالة إليها ومنها اعتماد مواقع استثمار بدمشق حصراً من فرعي دمشق لـ"مؤسستي استهلاكية والخزن والتسويق"، لإحداث مراكز بيع مؤقتة ومجاناً على مساحة من 100 إلى 1000 متر، لتأمين السلع والمواد الغذائية اللازمة وإعادة تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التابعة لجميع الوزارات، بهدف توسيع منافذ التدخل الإيجابي لتأمين احتياجات العاملين بأسعار مقبولة في مناطق وأحياء دمشق، إضافة إلى السيارات الجوالة.