بقلم:لمياء عاصي
قال النائب الاقتصادي قدري جميل : إن تحرير التجارة الداخلية والخارجية، أدى إلى تقييد مستوى المعيشة، والنمو، وتشويه تطور البلاد، وأكبر دليل على ذلك الانفجار الذي حصل في آذار 2011،......نسعى حالياً لإعادة ضبط هاتين التجارتين، والتحكم بجزء من السوق، فدولة تصف نفسها بالمقاومة غير مسموح لها الترف، والبطر، وتحرير التجارة، بل واجبها رسم اقتصاد مقاوم، قادر على المواجهة في ظروف صعبة واستثنائية، ملاحظات على ما ورد في كلام النائب :
1- إن نهج "الاقتصاد الحر" , لا يلغي الدور الفاعل للدولة في الحياة الاقتصادية وضبط عمل السوق ,وعلى سبيل المثال , الصين وروسيا وفييتنام وغيرها من الدول التي اعتمدت النهج الاشتراكي سابقا , هم اليوم أعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تضم ما مجموعه 159 دولة كاملة العضوية و25 دولة بصفة مراقب .
2- لم يبدأ التحرير التجاري في عام 2005 , بل بدأ عندما وقعت سورية اتفاقية التجارة الحرة العربية , والتي تم بموجبها تفكيك الرسوم الجمركية بين الدول العربية خلال عشر سنوات , بدأت في 1997 وانتهت إلى الصفر في عام 2005 , ولعل نقطة الضعف الأساسية لهذه الاتفاقية , عدم ترافقها باتحاد جمركي بين الدول العربية , مما أضر بالاقتصاد السوري أكثر من باقي الدول العربية وخصوصا أن نسب الرسوم الجمركية في سورية كانت أعلى من غيرها.
3- إن تحرير التجارة في أي بلد له أهداف أساسية أهمها :
• توفير السلع للمستهلكين بكلفة أقل وجودة أعلى .
• تطوير القاعدة الانتاجية الوطنية ,حيث أن تحرير التجارة يتيح للمنتجين المحليين تصدير انتاجهم ,والنمو الإيجابي للصادرات ,وغني عن القول أن توسيع القاعدة الانتاجية يساهم في توفير فرص العمل ورفع مستوى الطلب الكلي وتقوية الدورة الاقتصادية ,الأمر الذي ينعكس بدوره إيجابا على النمو الاقتصادي.
• رفع كفاءة الإنتاج وتطوير مستوى الصناعات المحلية , نتيجة للمنافسة مع البضائع الأخرى غير المحلية .
4- إن التسعير الإداري , أو ما يعرف بتقييد التجارة الداخلية , يؤدي أيضا إلى بيئة أعمال غير صحية وتشجيع للفساد بما يؤدي إلى رفع الكلفة النهائية للمنتج إضافة إلى ضعف الحافز لدى المنتجين المحليين .
هامش 1: الحديث عن اقتصاد مقاوم , هو كلام للابتزاز العاطفي للجمهور , حيث أنه لا يوجد اقتصاد مقاوم وآخر غير مقاوم , هناك اقتصاد قوي وآخر ضعيف.
هامش 2: . بناء على اتفاقية التجارة الحرة العربية , الكثير من البضائع التي كانت تأتي إلى سورية , كانت مستوردة من دول أخرى مثل الصين وغيرها من الدول الآسيوية , ويتم تصديرها إلى سورية بجمارك منخفضة تقترب من الصفر,
هامش3 : إن عملية تحرير التجارة الخارجية , تعتبر خطوة في طريق الإصلاح الاقتصادي , ولكنها بمفردها غير كافية ولابد أن يرافقها تطوير وتوسيع القاعدة الإنتاجية والكثير من الخطوات الأخرى .
دمج وزارتي التجارة الداخلية والخارجية جعلت التشريعات ضعيفة ومعالجة قضايا السوق وأسعاره قاصرة
هامش : مقابلة النائب الاقتصادي لمجلة صادرات التي تصدر عن هيئة تنمية وترويج الصادرات في سورية موجودة على الصفحة الرئيسية للموقع بعنوان
دولة تصف نفسها بالمقاومة غير مسموح لها الترف، والبطر، وتحرير التجارة
قدري جميل : السياسات السابقة مُررت حتى بتنا مثل الرجل الذاهب إلى الحج، والناس راجعين
وزيرة الاقتصاد والتجارة-وزيرة السياحة سابقاً / نقلاً عن موقع "سيريانيديز"