أشارت " الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار " أن الأزمة الراهنة تركت آثارها الواضحة على المنافسة في الأسواق السورية، إلى أن هذا التأثر حدث من خلال عدم التوازن بين العرض والطلب وعدم توافر السلع والخدمات بالكميات والنوعيات المطلوبة، وقلّة الموردين الجدد الداخلين إلى السوق وإخراج العديد من الموردين من الأسواق، وقلّة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وخوف المستثمرين من إقامة مشاريع استثمارية جديدة.
وأرجعت الهيئة بحسب صحيفة "الثورة" أسباب تلك التأثيرات إلى جملة من الأسباب، أهمها تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وعدم استقرار سعر الصرف وارتفاع الأسعار وزيادة التكاليف وارتفاع أسعار المستوردات وتكاليف النقل والشحن، مؤكدة قيامها وضمن إطار تنفيذها لتوجيهات الحكومة بتفعيل دورها على صعيد ضبط إيقاع الاقتصاد الوطني بتقديم جملة من المقترحات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف وضمان انسياب السلع والمواد والخدمات في الأسواق بشكل أفضل، والتي تضمّنت تكليف مؤسسات التدخل الإيجابي بالعمل كتاجر جملة من أجل خلق التوازن بين العرض والطلب، وفي المرحلة الحالية الاستمرار بعملها الحالي وإعادة النظر بالضرائب والرسوم المفروضة على مستوردات السلع والمواد الضرورية للمستهلك والأولية اللازمة للصناعة المحلية والدعوة لزيادة الرواتب والأجور لتتوازى مع الارتفاع الحاصل في الأسعار، لكون ذلك يساهم في تحريك السوق ورفع المستوى المعيشي للمواطن ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى جانب اقتراحها إعادة النظر بالدعم الحكومي ليتم إيصاله إلى مستحقيه وإعادة النظر أيضاً بأسلوب البطاقة التموينية الخاصة بالدعم لما في الأسلوب الحالي من هدر، إلى جانب اقتراح إعادة النظر في الجانب الخاص باستهلاك المحروقات المستخدمة في التدفئة وتشغيل الآليات وإعادة النظر أيضاً بالأسعار غير المدعومة للقاطنين في سورية من غير السوريين أو من في حكمهم، وكذلك للسيارات غير السورية العابرة للأراضي السورية وتفعيل دور الرقابة التموينية للمواد والسلع غير المحررة، والتأكيد على الإعلان عن أسعار هذه السلع في النشرات التأشيرية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.