طلب صناعيو حلب من وزارة الصناعة ضرورة العمل على دعم قطاع الصناعات النسيجية من خلال إعادة النظر في تسعيرة الخيوط القطنية بحيث تكون أسرع تفاعلا مع تغير أسعار الخيوط عالميا ومواكبة العمل على تنظيم عقود بين المؤسسة والمصدر بحيث يحدد فيها السعر والكمية والنوع وفترة الاستجرار تلافيا لوقوع المصدر بخسائر عند تغير الأسعار خلال فترة تنفيذ العقد ، وبيع الخيوط القطنية والقطن المحلوج بحسم 15٪ عن الاسعار العالمية لإعطاء ميزة تنافسية للمنتجات السورية في أسواق التصدير كما طالب الصناعيون في مذكرة رفعوها الى وزارة الصناعة بالإسراع في انجاز المواصفات القياسية السورية للألبسة وإلزام معامل الغزل بتحمل مسؤولية الخيوط المعيبة واستبدالها بحيث تكون دافعا لمديري هذه المعامل بتحمل مسؤولية جودة البضائع المنتجة لديهم والعمل على البيع بالوعدة للخيوط والأقمشة القطنية ضمن ضوابط ومعايير تحدد لاحقا وإلغاء سلفه 10٪ عند التعاقد مع المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لغياب الأسباب له وعدم إلزام مصانع الغزل التوربيني باستجرار الأقطان من الرتب المرتفعة والاحتفاظ.بهذه الأقطان لغزل الخيوط الممشطة وتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وإعطاء الأولوية للصناعيين بتأمين الخيوط القطنية وفتح مكتب للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية في محافظة حلب يتم التعاقد استجرار الخيوط القطنية من خلاله.
والعمل على اعتماد المركز الفني للنسيج وزيادة الطاقة الإنتاجية من الخيوط الممشطة وخيوط الكومبكت المطلوبة عالميا للتصدير على حساب الطاقة الإنتاجية للخيوط المسرحة والتعاقد مع خبرات غير متوفرة محليا لضبط الجودة في معامل الغزل لإنتاج خيوط تنتج أقمشة وبالتالي تحقق معايير الجودة المطلوبة عالميا ووضع خطة بالتعاون مع وزارة الصناعة للتشجيع على إقامة شركات لإنتاج إضافة من الخيوط والأقمشة وإكسسوارات الألبسة التي لاتصنع محليا وذلك بمنحها التسهيلات والدعم والحماية اللازمة وإنشاء هيئة للتدريب المهني تضم كافة الفعاليات من تلمذة صناعية ومعاهد صناعية تحت مظلة واحدة يكون لها رؤيا موحدة وبرنامج عمل واضح ومحدد لرفد المصانع بكوادر مهنية مدربة ووضع برنامج تدريب مهني معتمد للعاملين في صناعة الألبسة وان يقوم مركز التحديث الصناعي بالعمل مع مصانع الألبسة لتحقيق المواصفات الأوربية من ناحية الجودة ونظم الدارة وبيئة العمل والحصول على الشهادات اللازمة وزيادة الإنتاجية وضبط وتخطيط خطوط الانتهاج .
وتدريب المصانع على استخدام برامج التصميم ووضع خطة مع وزارة الصناعة لتطوير مهنة الصباغة والتحضير والتي تعتبر نقطة مفصلية في تطوير صناعة الألبسة والتي تعاني من وجود عدد كبير من المصابغ ولكن بتقنيات قديمة غير قادرة على تقديم منتجات محضرة بطرق خاصة تضفي قيمة مضافة على المنتج وإعادة دراسة خريطة الصناعات النسيجية وذلك لتحقيق التكامل والتوازن الأفقي والشاقولي بين حلقات الانتاج من ناحية الكم والنوع.