بينت وزارة الاتصالات والتقانة، أن خطتها للعام القادم التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط مؤخراً، ستتضمن برنامج تنمية قطاع تقانة المعلومات الهادف إلى بناء قطاع اقتصادي يرتكز إلى تقانات المعلومات والاتصالات وخدماتها وتطوير الصناعات المعلوماتية وتوظيفها في خدمة المجتمع، وتوفير بيئة تمكينية وتشريعية عصرية تتصف بالفاعلية والشفافية، وتسمح بوضع النواظم والضوابط لتعزيز استخدام تقانات المعلومات والاتصالات في التعاملات والخدمات الإلكترونية.
ولفتت الوزارة، إلى أن هذا البرنامج يتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات والمشاريع، أهمها في مجال التشريعات قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، ومتابعة إصدار بعض القوانين الأخرى ضمن مشروع بناء الإطار التمكيني لقطاع المعلوماتية في سوريا، منها قانون حماية البيانات الشخصية.
وسيتمّ التركيز أيضاً، على مشروع بناء الإطار التمكيني لقطاع المعلوماتية في سورية، والذي سيتمّ من خلاله متابعة نشر وتطوير معايير استخدام تقانات المعلومات والاتصالات الذي قامت وزارة الاتّصالات والتّقانة بالتّعاون مع الاتّحاد الأوربي وضمن إطار مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي (ISMF) بوضع وثائق معايير لاستخدام تقانة الاتّصالات والمعلومات وتطبيقاتها، التي تمّ اعتماد رئاسة مجلس الوزراء لها .
واعتمدت الخطة، مجموعة من مؤشرات قياس مجتمع المعلومات المحلي المتعلّق بحيازة التكنولوجيا وذلك بالتنسيق مع الشركة السورية للاتصالات التي تقوم بتنفيذ مشروع رصد مؤشرات قطاع الاتصالات.
وورد في خطة الوزارة، برنامجاً يشمل مجال تعزيز سوق المعلوماتية واقتصاد المعرفة الذي سيتمّ من خلاله متابعة العديد من المشاريع ضمن بند دراسات مختلفة، أهمها معايير صناعة المحتوى الرقمي العربي الذي يتمّ بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتطوير المحتوى الرقمي العربي لتنفيذه، وتعريب مصطلحات تقانة المعلومات والاتصالات الذي تتمّ متابعة تنفيذه بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.