أعلنت "وزارة الداخلية" أمس، أن فرع الأمن الجنائي بدمشق بالتنسيق مع ضابطة "مصرف سورية المركزي" أغلق مكتب "الجزائري وشركائه للصرافة".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فإن المكتب خالف قانون ترخيصه ومزاولته مهنة الحوالات المالية دون ترخيص، بالإضافة إلى ضبط عملات متنوعة لديه.
وكانت الجهات المختصة قد أغلقت مكتب "ساعي للصرافة" في مدينة اللاذقية، مؤخرا، بسبب مشاركته في التلاعب بسعر صرف الليرة السورية.
يشار إلى رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، قد ذكر خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية الماضية لـ"مجلس الوزراء" أن تم سحب تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.
وألقي سابقا القبض على صاحب شركة "الجاجة" للصرافة وعدد من الموظفين في منطقة الحريقة في دمشق، دون معرفة الأسباب، وذلك بعد أن كانت السلطات السورية أغلقت شركة "الفؤاد" للصرافة، بسبب استغلالها للمهجرين وبيعها العملات الأجنبية بناء على بطاقات شخصية وأسماء وهمية، كما نقل "التلفزيون العربي السوري".
وضبطت الجهات الأمنية الشهر الماضي، مكتب "جرمقاني وشركاه للصيرفة" و"الهرم" و"الرائد" للحوالات في مدينة السويداء، وأغلقتها بسبب ارتكابها مخالفات منها، وجود صندوق يستخدمه للتعاملات غير النظامية بسعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء، وتعامله بالحوالات بما يخالف قانون الترخيص.
كما وتم القاء القبض على شركة الوزان للصرافة في اللاذقية بعد اكتشاف خزنة مؤلفة من ثلاث طوابق تحوي عملات مختلفة ، ومنذ يومين تم القاء القبض على شركة ساعي للصرافة بتهمة التلاعب والمضاربة على الليرة السورية، يوم أمس اعتقلت الجهات المختصة شخص تاجر وعامل يقران بعملهما في الصرافة بالسوق السوداء دون ترخيص وبما يخالف الأنظمة والقوانين
كان الرئيس بشار الأسد، أصدر الشهر الماضي، مرسوما تشريعيا يمنع بموجبه التعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.
وأضاف: إننا "نتطلع إلى قضاء نضاهي به أكثر دول العالم تقدما، من خلال تعاون الجميع وتضافر الجهود"، موضحا انه في إطار الإصلاح القضائي وإعادة النظر بالعشرات من القوانين التي كان يعمل بها وكانت جيدة عندما صدرت، وبعضها مضت عليه فترات من الزمن والظروف البيئية المجتمعية من سياسية واقتصادية واجتماعية، لا تلائم أن تبقى هذه القوانين بالحالة التي صدرت فيها، وكان لا بد من إعادة النظر فيها بشكل شامل بهدف توفير البيئة المناسبة للإصلاح القضائي ككل.
وأشار وزير العدل إلى أن الهدف الاستراتيجي الأهم الذي تسعى إليه الوزارة وبدأت فيه فعليا، هو أتمتة العمل القضائي بالكامل الذي أخذت فكرته الأساسية أو المادة الخام له من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل بجهود وطنية، لوضع برامج تطبيقية وتجريبية بالتعاون مع "المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا"، وأثبت هذا البرنامج في المرحلة التجريبية نجاحا باهرا.
وقال الأحمد: إن "المعهد العالي القضائي يأخذ بمبدأ القضاء التخصصي، وهذا موضوع بدأ منذ نحو عام حيث بدأت الوزارة به عبر إحداث المحاكم التجارية البدائية والاستئنافية في جميع المحافظات، وعبر إحداث المحاكم الجزائية التموينية سواء البدائية أو الاستئنافية".
وأضاف: إن "أهم القوانين التي هي قيد الانجاز هو قانون النسخ الالكتروني وقانون المعهد العالي للقضاء وقانون الطب الشرعي، الذي أعد بالتعاون مع وزارة الصحة وقانون إدارة قضايا الدولة"، مبينا أن قانوني المعهد العالي للقضاء والنسخ الالكتروني استكملا وأقرهما "مجلس الوزراء" وسيعرضان على مجلس الشعب خلال دورته الحالية.
وبين الأحمد أن المواطنين تلقوا عبر جوالاتهم رسائل تقول بأن التبليغات القضائية ستتم عبر الرسائل النصية، بالإضافة إلى استمرار الاعتماد على الطرق التقليدية بالتبليغ، معتبرا أن هذه الخدمة تقدمها "وزارة العدل" مجانا كي لا يضيع حق المواطن بأي شكل من الأشكال، وهي أوجدت منافذ أخرى للتبليغ ويتم أيضا بإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشارا وفي إحدى الصحف المحلية، حيث يقيم الشخص إضافة إلى التبليغ عبر الصحيفة الإلكترونية القانونية التي ستطلقها الوزارة والتي سيتم فيها نشر كل القوانين والبلاغات والمراسيم بدءا من الأول من شهر تشرين الأول.
وكانت مصادر مطلعة في "وزارة العدل"، قد أكدت أيلول الجاري، سعي الوزارة لتعديل قانون السلطة القضائية الصادر في عام 1961، كما طلبت "وزارة العدل" من المواطنين وذوي الخبرة إبداء الرأي في مشروع قانون إدارة قضايا الدولة الذي نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني بداية أيلول الجاري ضمن مشروع عملية الإصلاح القضائي الشامل، كما دعت ذوي الخبرة والاختصاص إلى إبداء الرأي في مشروع قانون الطب الشرعي الذي نشرته على موقعها الالكتروني وعلى الانترنت.