بلغت قيمة الأضرار العامة المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة منذ بداية الأحداث في سورية 559 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة الخسائر غير المباشرة 2.224 مليار ليرة سورية وذلك بحسب ما ذكره نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد أوضح غلاونجي خلال ترؤسه اجتماع لجنة إعادة الإعمار، أن القيمة الإجمالية لمشروع الخطة الإسعافية لتأهيل وترميم المباني والبنى التحتية العامة بلغت 37 مليار ليرة سورية، وأنه تم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014 لتتمكن من استكمال الأعمال المكلفة بها.
واستعرض غلاونجي خلال الاجتماع وضع القرى الـ 17 في ريف اللاذقية الشمالي التي اضطر أهلها للخروج منها، حيث قرر المجتمعون صرف مبلغ 40 مليون ليرة سورية من حساب لجنة إعادة الإعمار، لدفعها كسلف لأصحاب البيوت حسب كل حالة وبناء على الجداول المرسلة من قبل "محافظة اللاذقية".
وقرر المجتمعون التأكيد على "وزارة المالية" تحويل مليار ليرة سورية شهريا للجنة إعادة الإعما،ر لصالح العمل الإغاثي حصرا وتحويل 100 مليون ليرة سورية من حساب لجنة إعادة الإعمار، إلى لجنة الإغاثة لشراء سلات غذائية لسد الاحتياجات الغذائية المطلوبة.
وناقش المجتمعون صرف التعويضات المستحقة لعدد من المحافظات والموافقة على صرف كامل المبلغ لمحافظة السويداء بالنسبة للعقارات السكنية والسيارات، وإعادة جداول الأضرار من بعض المحافظات ليتم تدقيقها، كما تم الاتفاق على صرف 50%من القيمة الإجمالية لأضرار محافظة درعا للنازحين، بالإضافة إلى صرف 50% من القيمة الإجمالية لبعض المحافظات، كسلفة وتحويل المبالغ الموافق على صرفها من قبل اللجنة إلى حسابات اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات وبذلك يكون إجمالي المبالغ التي تمت الموافقة على صرفها للمحافظات المعنية 950 مليون ليرة سورية.
وقررت اللجنة تكليف "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" بالتنسيق مع "وزارة المالية" و"هيئة التخطيط والتعاون الدولي"، بدراسة تعديل مرسوم إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، بما يتيح التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية من هذا الصندوق.
كما اقترحت اللجنة الموافقة على تشميل الفلسطينيين في الحصول على التعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم من جراء الأزمة، أسوة بالمواطنين السوريين وعرضها على "مجلس الوزراء" لاستصدار القرار المناسب.
وحددت اللجنة مبلغا قدره 100 ألف ليرة سورية للتعويض عن التجهيزات الكهربائية الأساسية الموجودة في العقارات المتضررة كالبراد والغسالة والتلفاز وفرن الغاز، موزعا بمبلغ 25 ألف ليرة سورية عن كل جهاز من هذه الأجهزة.
أما عن حزمة الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الدولة لمساعدة المواطنين الذين تفوق خسارتهم 5 ملايين ليرة سورية، فقد تم استعراض الإجراءات الحكومية المعدة من قبل اللجنة المالية والقانونية المختصة وتقرر إحالتها إلى الوزارات المعنية بالموضوع لدراستها، وموافاة لجنة إعادة الإعمار برأيها ليتم رفعها وعرضها في جلسة نوعية للجنة الاقتصادية.
وكان نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات عمر غلاونجي قد قال أيلول الجاري إن: "خسائر الدولة بلغت أكثر من 600 مليار ليرة سورية"، مضيفا أن "الحكومة ستقدم 30 مليار ليرة سورية للعام 2013 تم تحويل حتى الآن 10 مليارات ليرة منها لصرفها على التعويضات الخاصة بالمواطنين وعلى بعض الإجراءات الإسعافية".
وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها من بداية الأزمة وحتى نهاية آذار الماضي، بحسب ما ذكرته لجنة إعادة الأعمار حزيران الماضي، نحو "1.457.764.643.676" ليرة، نحو تريليون ونصف التريليون ليرة، أي ما يعادل 11 مليار دولار باحتساب سعر الدولار على السعر التقريبي الرسمي 127 ل.س، منها 250.744.272.676 ليرة سورية أضرار مباشرة و 1.207.020.371.000 ليرة سورية أضرار غير مباشرة.
يشار إلى أن الخبير في الاقتصاد العقاري عمار يوسف قد ذكر بداية أيلول الجاري، أن إعادة إعمار القطاع السكني والمرافق العامة في سورية بعد ما لحقها من دمار يحتاج إلى نحو 73 مليار دولار قابلة للزيادة يومياً.