كشف رئيس " هيئة التخطيط والتعاون الدولي " " الدكتور همام الجزائري" بأن الإنتاج المحلي من الفروج والأسماك والأبقار ومشتقات الحليب تراجعت بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة حيث تراجع الإنتاج المحلي من الفروج والبيض إلى حدود 35% من مستوياته عام 2010 حيث كنا ننتج 250 ألف طن من لحوم الفروج و3.85 مليارات بيضة سنوياً من القطاعين العام والخاص نجم عنه عجز في العرض السلعي يعبّر عنه بارتفاع أسعار واضح بسبب تراجع الإنتاج المحلي على الرغم من أن تاريخه يشير إلى أنه قطاع تصديري يلبي الحاجة ويصدر الفائض.
وأضاف الجزائري بحسب صحيفة"الوطن ": إنه لهذه الغاية فقد تابعت الهيئة من كثب هذا الموضوع من خلال الزيارة الميدانية للمنطقة الساحلية (طرطوس واللاذقية) خلال الفترة 25-27 أيلول الجاري التي جاءت استكمالاً لتطوير السياسات التدخلية للحكومة في إطار إعادة تفعيل العمل الإنتاجي المحلي وتعزيز مقومات الأمن الغذائي.
ونفى الجزائري أن يكون التوجه للإنتاج المحلي في الفروج والبيض والأسماك والأبقار والحليب ومشتقاته لحظياً، مؤكداً أنه ضمن خطة الحكومة الإستراتيجية للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات المرتبطة بها في القطاع العام والخاص، مبيناً أن ثبات الاقتصاد السوري ونموه يقوم على هذه القطاعات أساساً في حين أن القطاعات الأخرى رديفة ومكملة ومساعدة.
وأشار الجزائري أن الزيارة جاءت لتدقيق الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات القطاع العام في زيادة الإنتاج في القطاعات التي تتم متابعتها، مبيناً أنها تقوم بالعمل وبعضها يعمل بطاقته الإنتاجية القصوى بمستوى 80% وأن الهدف هو مضاعفة كمية الإنتاج بنسبة 100% من خلال زيادة الوحدات الإنتاجية ولاسيما بعد تضرر قطاع الدواجن الناجم عن تضرر العديد من وحداته الإنتاجية في بعض مراحلها ولاسيما مرحلة المفاقس التي نجم عنها إشكالية عدم توافر الصوص والتدخل هنا لاستكمال هذه الحلقة وزيادة الإنتاج.
وبيّن الجزائري أن المجلس الأعلى للتخطيط ومجلس الوزراء أقرا توصية بإعطاء أولوية استثمارية في قطاعي المداجن والمباقر وسيكون هناك استثمارات جديدة في هذا القطاع وسيكون هناك ترجمة لذلك من خلال عودة القطاع العام للاستثمار في هذا القطاع وسنرى ذلك خلال أسابيع قليلة.
وأكّد الجزائري أن النجاح في تطوير هذه القطاعات مرتبط بإنشاء صناعات تقوم على استثمار مخرجاتها بحيث نضمن الترابطات الأمامية والخلفية التي تعطيها الاستمرارية وتضمن الطلب عليها في شتى الظروف وتوافر منافذ لتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع الهام.
وبيّن الجزائري أن الحكومة لا تستطيع ضبط أسعار منتجات هذه القطاعات بشكل كفؤ من خلال الأسعار الإدارية وإنما يتم ذلك من خلال العرض السلعي في المدى الآني والقريب وستلعب الدولة دور التاجر الكبير بشرائها السلع والبضائع الضرورية التموينية وإعادة بيعها بسعر التكلفة، ولكن على المدى المتوسط نعمل على إنتاج كميات من السلع تلبي حاجة السلة التموينية الغذائية التي انطلقنا منها من مكونات مستوردة لنصل إلى السلة الإنتاجية التي يزيد فيها المكون المحلي وتعزز القدرات التصديرية وتخلق فرص جديدة للتشغيل ونتيجة هذه السياسة سيلمس المواطن انخفاض الأسعار قريباً.