أوضحت مصادر في "وزارة المالية"، أن مرسوم الإعفاء من الضرائب والرسوم رقم 16، حقق إيرادات للخزينة العامة تصل إلى مئات الملايين من الليرات السورية، مع الإشارة إلى أن المزيد قام تبعاً لوجود ضرائب للمكلفين قيد التحصيل منذ زمن وترتب عليها غرامات، ولكن أصحابها موجودون خارج سورية وآخرين لا تسمح ظروفهم بالتسديد، وجاء الإعفاء ليمنح المكلفين فرصة لتسديد أصل الحق دون الغرامات.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، التي لم تذكر أسم المصدر، فقد توقعت في الوقت نفسه أن تصل التسديدات بموجب تمديد إلى مئات أخرى من ملايين الليرات السورية، لأن المكلف يعرف أنها فرصته الأخيرة في الإعفاء تبعاً لكون الفوائد تترتب لسنوات ثلاث فقط، ومن ثم تبدأ إجراءات أخرى تحق للمالية بموجب القانون، إضافة إلى أن ضريبة 100 مليون ليرة- مثلاً- يترتب عليها فوائد في ثلاث سنوات تبلغ 30 مليون ليرة فوائد.
وأشارت إلى أن الإدارة الضريبية تتوقع نتائج إيجابية لتمديد المرسوم رقم 16 الخاص بالإعفاءات المقترنة بالضرائب والرسوم المستحقة على قطاع الأعمال السوري، تأسيساً على ما نجم عن المرسوم نفسه من تسديدات شملت أصل الحق دون الغرامات، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تمديد العمل بالمرسوم يشمل بشكل كامل الضبوط المنظمة من قبل جهاز الاستعلام الضريبي في "وزارة المالية".
وأوضحت أن المرسوم رقم 16 منح إعفاء من الفوائد والغرامات والجزاءات حتى 30/6/2013 على الضرائب والرسوم المستحقة، وتفهماً من "وزارة المالية" لظروف المكلفين فقد مدد العمل به حتى اليوم الأخير من العام الجاري 2013 "31/12"، بالنظر إلى أن الإعفاءات وقعت في منتصف السنة، على حين أن الكثير من التصفيات والإيرادات تتحقق لقطاع الأعمال مع نهاية السنة، ونتيجة لمطالبة غرف التجارة والصناعة وتوجيه اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" فقد أصدرت "وزارة المالية" مرسوم التمديد للمرسوم الأصلي رقم 16، مضيفة بأن الإدارة الضريبية أحصت جميع ضبوط الاستعلام الضريبي وشملتها بالإعفاء لغاية 31/7/2013 على أن يتم تسديد أصل الحق.
وحول ضبوط الاستعلام الضريبي قالت مصادر "وزارة المالية": إنها "صنفت تحت بند التسويات أو الدعاوى القضائية، وعلى الرغم من ذلك بادرت وزارة المالية إلى تشميلها بالإعفاءات مقابل السداد".
وأوضحت بأن ضبطاً بلغت قيمة المخالفة فيه 10 ملايين ليرة سورية وقيمة الغرامة 10 ملايين أخرى، يُشمّل بالإعفاء من قيمة الغرامة 10 ملايين، مقابل تسديد المخالف مبلغ المخالفة 10 ملايين ليرة التي تشكل أصل الضريبة، وفق ما ورد في محضر ضبط الاستعلام الضريبي، مع الأخذ بالحسبان أن إعفاء ضبوط الاستعلام الضريبي لا يمكن أن تكون مفتوحة المدة، لأن الضبط يكون قليل الفاعلية في هذه الحالة نظراً لمعرفة المخالف أن الغرامة مشمولة بالإعفاء.
مصادر المالية اعتبرت المرسوم وتمديده كلاً واحداً مع الشرائح التي وضعتها اللجنة التي يترأسها وزير المالية لدراسة أوضاع المكلفين من أصحاب القروض المتعثرة والضرائب والرسوم المتراكمة، وتحديد دفعات كفالة حسن النية لها، حتى تؤكد المالية رغبتها بخلق مناخ مؤات لتعزيز الثقة بينها وبين المكلف، ولتثبت للمكلف تفهمها لظروف عمله في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها سورية والآثار التي أفرزتها على قطاع الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تمديد المرسوم يشمل ضرائب ترتبت سابقاً حتى عام 2011، وبعبارة أخرى فإن هذه الإجراءات انعكاس لسياسة "وزارة المالية" في مد يد التعاون للمكلفين، ولاسيما أن تمديد المرسوم جاء بالأخص لمعالجة حالات مكاتب شركات الطيران التي نظمت بحقها ضبوط استعلام ضريبي.
ولفتت إلى أن "وزارة المالية" لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه حالات عدم سداد الضرائب بل اتخذت جملة من الإجراءات غير القاسية نص عليها القانون، وبالأخص منها عدم تسيير أي معاملة في المصالح العقارية دون إبراز براءة ذمة من مديرية المالية المختصة، تتضمن براءة ذمة صاحب العلاقة من أي مستحقات ضريبة على عاتقه، وكذلك حالات فراغ السيارات والآليات -وسائط النقل- وعدم إتمامها من دون إبراز براءة ذمة من المالية، إضافة إلى افتتاح محل أو الحصول على سجل تجاري، حتى تلزم المكلف بتسديد الضريبة لكونها حقاً للخزينة العامة للدولة لتمويل الخدمات العامة بتنوعها.
وأصدر الرئيس بشار الأسد نهاية أيلول الماضي، المرسوم التشريعي رقم 67 للعام 2013، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 16 للعام 2013، والمتضمن الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات الواجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية 31-12-2013.