أعلن المصرف المركزي عن الانتهاء من تسجيل البنوك والشركات المالية ضمن "نظام الخصم المباشر" واستعدادها لدخول المرحلة الأولى من استخدام "نظام الإمارات للخصم المباشر" ابتداءً من يوم 5 أكتوبر 2013 بحسب صحيفة البيان.
ويتيح "نظام الخصم المباشر" طريقة آمنة ومريحة للدفع وسداد الأقساط والفواتير المنتظمة لخدمات مثل الكهرباء والماء والاتصالات، وهو يشكل الخيار الأمثل لتسديد الدفعات المنتظمة إلكترونياً سواء على شكل مبالغ ثابتة أو متغيرة. ويمكن للأفراد أو الشركات البدء باستخدام نظام الخصم المباشر من خلال تقديم استمارة تفويض موقعة بذلك إلى مزود الخدمة.
وحالما يتم إدخال هذه الاستمارة بنجاح، تتم عمليات الدفع بشكل آلي من قبل بنك العميل عبر الحساب الذي اختاره في الاستمارة، وذلك لدى تلقي طلب من الجهة الدائنة عبر "نظام الإمارات للخصم المباشر".
وقال أحد كبار مسؤولي المصرف المركزي": "يندرج نظام الخصم المباشر في إطار المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها المصرف المركزي. وسيسهم هذا النظام في توفير الكثير من الوقت والجهد على العملاء والبنوك في آن معاً، وهو ينطلق من التزامنا كجهة منظمة ببناء اقتصاد قوي ومتين وحكيم في آنٍ معاً. وننوي حالياً تأسيس نظام تجزئة مصرفي يكفل تحقيق تنمية اقتصادية أسرع وتيرة وأكثر كفاءة. ومن هنا، يأتي إطلاق نظام الخصم المباشر كخطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو رفع كفاءة نظامنا المصرفي وتطويره انسجاماً مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وبالتالي ترسيخ مكانة البلاد كمركز مالي عالمي".
تحسين الخدمات وأضاف المسؤول: " إن تطبيق نظام الإمارات للخصم المباشر يأتي تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعو لتبني التكنولوجيا الحديثة بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك، حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فاعلية وأداء أنظمة الدفع بالدولة". وسوف يسري تطبيق "نظام الخصم المباشر" قريباً على جميع القروض والموارد المالية المقدمة من البنوك وشركات التمويل. وسيتم اعتماد نهج تدريجي لتطبيقه ابتداءً بالأموال والقروض التي يتم سدادها بموجب شيكات مؤجلة الدفع للأفراد المقبلين على استخدام "نظام الخصم المباشر" وذلك اعتباراً من يوم 5 أكتوبر 2013. ويهدف هذا النظام إلى الاستغناء عن توقيع العديد من الشيكات المؤجلة لسداد الأقساط المترتبة على سحب قرض أو مبلغ مالي ما".