أكد الاتحاد العام لنقابات العمال، أنه لم يتلقَ الرد بعد على كتابه الموجّه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات - رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي الخاص بطلب إعداد جداول التخصيص اللازمة لعدد من المساكن العمالية الجاهزة في عدة محافظات، على الرغم من أن تاريخ هذا الكتاب يعود إلى الشهر الرابع من العام الحالي.
وأشار الاتحاد، إلى أن محضر اجتماع لجنة السكن العمالي تضمن إعادة توزيع المساكن غير المكتتب عليها والبالغ عددها (1860) مسكناً عمالياً على الجهات العامة التي لديها مكتتبين سابقين والمسجلين في قوائم الاحتياط في الاكتتاب السابق ضمن المحافظة الواحدة ووفق تسلسل علاماتهم وأرقامهم وقبولهم كمكتتبين مرحلة ثانية على أن تسليم تلك المساكن لهم خلال سبع سنوات من تاريخ تسديدهم الدفعة النقدية الأولى المقررة.
وبين الاتحاد، صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات - رئيس اللجنة العليا للسكن العمالي - القاضي بتوزيع المساكن العمالية التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان وفق خطتها المعتمدة على الجهات العامة على الشكل المتضمن توزيع 62 مسكناً عمالياً على العاملين المسجلين في قوائم الاحتياط في الاكتتاب السابق في محافظة القنيطرة وتوزيع 12 مسكناً عمالياً على العاملين المسجلين في قوائم الاحتياط في الاكتتاب السابق في محافظة طرطوس، علماً أن تتم دعوة هؤلاء العمال المعنيين لاستكمال إجراءات الاكتتاب وتسديد الدفعة النقدية الأولى لاحقاً.
وأكد الاتحاد، أنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للإسكان بمضمون كتاب اتحاد عمال دمشق الخاص بطلب إعادة تخمين المساكن العمالية الموزعة على الجهات العامة في مدينة عدرا العمالية أسوة بما تم تنفيذه في كل من محافظتي القنيطرة وطرطوس، حيث لفتت المؤسسة إلىعدم إمكانية المقارنة بين ما تم تخصيصه سابقاً من مساكن في بعض المحافظات ومنها دمشق وماتم تخصيصه مؤخراً في محافظتي القنيطرة وطرطوس من حيث التخمين، لكون عملية التخمين مرتبطة بقيم العقود والتكاليف الفعلية للمساكن ومرافقها، مبيّنة أن القيمة التخمينية للمتر المربع الطابقي التي تم حسابها في جميع المحافظات هي قيمة تقديرية تقريبية لحين تصفية العقود وملاحقها وإغلاق حسابات المشاريع، وسيتم إجراء تخمين نهائي لهذه المشاريع في ضوء التكاليف الفعلية لها وذلك بعد تصفية العقود وإغلاق الحسابات الخاصة بها والبتّ بالدعاوى المرفوعة على المؤسسة من قِبل بعض الجهات المنفذة حولها.