يتحضر "مصرف سورية المركزي" لجلسة يوم الثلاثاء والتي أعلن عنها قبل عطلة عيد الأضحى المبارك، لبيع شريحة قطع أجنبي بقيمة 20 مليون دولار أميركي إلى المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة،على أن تُعقد ظهراً يوم الثلاثاء في 22-10-2013 في مبنى المصرف.
واعتمد المركزي في هذه الجلسة المرتقبة - حسب مصادر مطلّعة - فرض شروطٍ جديدة بحيث يتم الحضور من قبل مدير عام المؤسسة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين على أن يكون الحضور من المفوضين أصولاً بالتوقيع عن المؤسسة
وحذّر المركزي من أن عدم الالتزام بالحضور والمشاركة في عملية التدخل دون عذر مقبول بناء على تقييم مصرف سورية المركزي سيعتبر مخالفاً للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة وبالتالي التعرض للجزاءات والغرامات التي حددتها التعليمات الصادرة بهذا الشأن .
ورأى العديد من المتابعين والمختصين أن إعلان المركزي عن هذه الجلسة قبل عطلة العيد أوقع المضاربين والمتلاعبين بسوق الصرف في حيرة من أمرهم، حيث أسقط هذا الإعلان قدرتهم على أي توقّع، كما أسقط سيناريوهاتهم الاحتيالية المُبيّتة، لاسيما وأن السعر الذي سيعتمده المركزي بقي غير معلن، كما أن المركزي وعد بطرح كميات كبيرة من القطع الأجنبي لم تكن معتادة بهذا الحجم ( 20 مليون دولار) تزامناً مع تحذير المركزي لشركات ومكاتب الصرافة من الدوام وممارسة أي نشاط خلال العطلة، الأمر الذي أدّى إلى جمود في السوق، وانخفاض في سعر صرف الدولار بمقابل ارتفاعٍ موازٍ في سعر صرف الليرة .
كما توقّع بعض المتابعين والمختصين أن هذه الجلسة المرتقبة الثلاثاء القادم ستكون جلسة مفصلية تتيح أمام المركزي البدء برسم سياسة استقرار سعر الصرف بعد أن يكون قد أنهى بنجاح مهمة خفض هذا السعر إلى الحدّ الذي حدده هو واختاره ورآه مناسباً.
وكان المركزي قد أجرى قبل عطلة العيد بأيام قليلة جلسة بيع علنية للقطع الأجنبي اقتصرت على 3 مؤسسات صرافة حدد فيها سعر بيع الدولار للمواطنين بـ 168 ليرة، مجدداً تأكيده على الاستمرار في سياسة التدخل في سوق القطع الأجنبي للحفاظ على سعر الصرف عند مستويات مقبولة وللجم عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة.
وبعد هذه الجلسة شهد سوق القطع الأجنبي ارتفاعاً وانخفاضاً متذبذباً، ليستقر إلى انخفاض واضح، حيث تراوح السعر مع بداية العطلة بين 180 و188 ليرة للدولار، ليشهد انخفاضاً خلال العطلة يسبق الجلسة المرتقبة لنحو 175/180 ليرة قبل ان يتراجع مبيعا وشراءً يوم أمس الى 173 ليرة للشراء و178 ليرة للمبع
وكان مصرف سورية المركزي قد أجرى عدة جلسات لبيع القطع الأجنبي، لمواجهة الارتفاعات الوهمية في سعر صرف الدولار، وشيئاً فشيئاً استطاع أن يُحدث تغييرات جذرية على مشهد سوق القطع الأجنبي ولاسيما بعد أن بدأ يحسم الموقف بقوة من خلال ملاحقة المتلاعبين والمضاربين في السوق السوداء، وجرى اعتقال الكثيرين منهم، في حين شنَّ المركزي حملة مداهمات مركّزة على شركات ومكاتب الصرافة النظامية والمرخصة قانونياً.