أوضح رئيس مكتب شؤون المؤسسات في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أحمد حامد، أن دور "وزارة الاقتصاد" لا يزال ضعيفاً تجاه المؤسسات، لأن الوزارة لا تملك ما تتحكم به على صعيد السياسة النقدية والمصرفية، ودورها ينحصر بمعالجة القضايا بين المؤسسات ومع الجهات الوصائية الأخرى وهذا يضعف دورها.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد طالب حامد لتجاوز هذا الضعف بالعودة إلى مضمون النظام الداخلي المتعلق بالمؤسسات الذي كان معمولاً به في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، في مرحلة ما قبل الدمج مع "وزارة التموين"، حيث تضمن في حينه مديريات مهمة جداً منها مديرية الشؤون المصرفية والنقدية التي كانت تتابع وتتحكم بالمصارف التابعة إدارياً لـ"وزارة الاقتصاد"، وبالتالي تحكمت بالسياسة النقدية وتستشرف ميزان المدفوعات والميزان التجاري والتضخم، في حين الآن لا تتوافر لديها قاعدة المعلومات السابقة في هذا الموضوع حيث أصبحت في جهات أخرى.
وأوضح حامد أن النظام الداخلي السابق للوزارة كان يتضمن مديرية شؤون المؤسسات، التي كانت تعمل على معالجة كل القضايا التي تهم المؤسسات مع الوزارة والجهات العامة الأخرى، بما فيها معالجة موازنات هذه المؤسسات الاستثمارية والجارية، وأن الواقع الراهن ودور القطاع العام يتطلب إعادة إحياء هذه المديرية لتتابع الإستراتيجية الحكومية، في دخول القطاع العام كتاجر كبير ومنتج أيضاً، وضرورة اتخاذ القرار الذي يدعم هذا التوجه وإعادة الكوادر اللازمة لهذه المديرية بعدما توزع عملها على مديريات مختلفة، ولم يعد يقدم مستوى الدعم اللازم للمؤسسات من الوزارة في هذه المرحلة وظروفها الراهنة.
وأشار إلى أن مؤسسات الدولة العاملة في التجارة الخارجية والداخلية لديها الخبرة الكافية، لكن تنقصها الفاعلية لتعمل في إطار الأنظمة والقوانين التي تعمل في إطارها.
وطالب حامد بضرورة إعادة النظر بمراسيم إحداث المؤسسات، لتطوير العمل وفق المرحلة الجديدة ولتتمكن من منافسة القطاع الخاص، بعدما حصل الأخير على حرية في مجال التجارة الخارجية، وسمح له استيراد المواد التي كانت محصورة في القطاع العام، كما تفرض حالة المنافسة ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين حتى تستطيع المنافسة والاستمرار في تأدية مهامها، في ظل اقتصاد سوق منفتح والظروف الراهنة.
ورأى حامد أن مؤسسات القطاع العام الموجودة كافية للقيام بالدور الكبير الذي قامت به سابقاً في هذه المرحلة، من مؤسسات تجارة خارجية وداخلية بما لديها من انتشار أفقي يمكنها من تأدية خدماتها لكل المواطنين ولكنها تحتاج إلى دعم.
وكانت اللجنة الاقتصادية أكدت كانون الأول من العام الماضي، على ضرورة الإبقاء على تبعية "المصارف العامة والمؤسسة السورية للتأمين وهيئة الإشراف على التأمين" إلى "وزارة المالية" خاصة في هذه المرحلة وذلك لعدم خلق بلبلة في الظروف الحالية مع إمكانية النظر بذلك في المستقبل بعد انتهاء الأزمة.