تقول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إنها سعت منذ بداية العام الحالي لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد والسلع الضرورية لزوم حاجة السوق المحلية ولاسيما المرتبطة بالسلع الأساسية والضرورية لاستمرار حياة المواطن اليومية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية والحرب الكونية التي تخوضها على كل الصعد ولاسيما العسكرية والاقتصادية بقصد النيل من صمود شعبنا وتدمير قوته الاقتصادية.
لذلك فقد أصدرت الوزارة أكثر من 40 قراراً قضت بموجبها تسهيل عمليات الاستيراد للمواد والسلع الضرورية وقرارات أخرى تضمنت تصدير المواد والسلع التي تحتاجها الأسواق المحلية نذكر منها على سبيل المثال: قرارات وقف تصدير كل أنواع الخضراوات والسماح لكل المستوردين باستيراد مادة زيت القطن من الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتمديد قرار /156/ للعام 2013 بشأن السماح لكل المستوردين بالوضع بالاستهلاك المحلي للسيارات الشاحنة الموجودة في المناطق الحرة استثناء من شرط سنة الصنع لغاية 31/12/2013.
إضافة لقرار تمديد العمل بالقرار /234/ للعام الحالي المتعلق بوضع الاستهلاك المحلي لآليات الأشغال العامة المستعملة الموجودة في المناطق الحرة استثناء من سنة الصنع وتمديد العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2009 للعام 2010 لغاية 30/6/2014 بشأن منع استخدام أكياس البولي بروبلين في تعبئة الحبوب والدقيق.
إضافة لقرارات أخرى تتعلق بمنع استيراد المياه الطبيعية والمعدنية المعبأة ذات مصدر الينابيع الطبيعية والسماح لكل المستوردين باستيراد بقية مشتملات البند الجمركي /8507/ من مادة مدخرات /جماعات/ كهربائية بما في ذلك فواصلها سواء أكانت مستطيلة أم مربعة.
وقرارات أخرى تتعلق بالسماح باستيراد مادة الحليب السائل والسماح بتخزين السجائر والتبوغ بكل أشكالها ومستلزماتها في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة وفق شروط وضوابط خاصة.
واستيراد مادة الفروج المبرد لتأمين حاجة السوق المحلية من المادة وتصدير الأغنام لكميات محددة وفترات محدودة أيضاً, واستيراد مادة الإطارات الجديدة وغير المجددة (الداخلية والخارجية) من كل الأنواع والقياسات من بلد المنشأ ومن غير بلد المنشأ وفق شروط محددة ووقف تصدير صيصان الفروج والبياض وبيض التفريخ.
ناهيك بقرارات أخرى أصدرتها وزارتا الاقتصاد والتجارة خلال الأشهر السابقة من العام الحالي تضمنت السماح لكل المستوردين بالوضع بالاستهلاك المحلي للسيارات الشاحنة / رأس قاطر- سيارة شاحنة/ المستعملة الموجودة في المناطق الحرة التي لا يزيد عمرها على تسع سنوات عدا سنة الصنع ويسمح بالوضع بالاستهلاك المحلي لسيارات الإطفاء والنظافة والاسعاف استثناء من شرط سنة الصنع ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره في نهاية الشهر السادس الماضي.
أيضاً من القرارات المهمة تعديل قرار الوزارة رقم 1578 للعام 2009 والمتضمن السماح لكل المصدرين بتصدير جلود الغنم والماعز بمرحلة البيليكاس /خامية محمصة/ بحيث يتم التوضيب بحسب طلب الجهة المراد التصدير لها شريطة التقيد ببطاقة البيان الجمركي التي تحدد النوع وأي معلومات ضرورية أخرى لسهولة رقابتها أصولاً والاستمرار بالسماح لكل المصدرين بتصدير جلود الغنم والماعز بمرحلة الوايت بلو أو كرست لنهاية العام الحالي.
كما أصدرت الوزارة قرارات بتشكيل لجنة لإعادة دراسة القرارات المتعلقة باستيراد آليات الإشغال والسيارات الشاحنة المستعملة وقرارات السماح للمستوردين بالوضع بالاستهلاك المحلي للرؤوس القاطرة والشاحنات الجديدة.
وقرارات أخرى منعت تصدير الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة والفحم ودق الفحم من كل البنود الجمركية والموافقة لمستودعات الأدوية / قطاع خاص/ على تخليص بضاعة الأدوية والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية بموجب صورة عن الوثائق الأصلية شريطة تقديم الوثائق الأصلية خلال مدة شهر من تاريخ التخليص والعمل بهذه التعليمات.
أما فيما يخص عمل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات والمؤسسات التابعة للوزارة فقد أصدرت الوزارة عدة قرارات لتسهيل آلية العمل وتخفيف أعباء التجار المستوردين والمصدرين في مقدمتها قرار تفويض المديريات في المحافظات بإلغاء إجازات الاستيراد العائدة لمحافظة حلب ودائرة التجارة في المنطقة الصناعية في حلب الشيخ نجار, وتفويض المديريات بمنح إجازات الاستيراد وتحديدها وإلغائها والتصديق على شهادات المنشأ العائدة لمديرية اقتصاد الرقة ودرعا وإدلب وذلك للظروف الأمنية والعسكرية التي تشهدها المحافظات المذكورة.