تعتزم "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعادة النظر بتحديد الأوزان والحجوم الصافية لتعبئة السلع الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي، وذلك بحسب ما ذكره أمين سر "غرفة صناعة دمشق وريفها" أيمن مولوي.
ولفت وفقا لصحفية "الوطن" المحلية، إلى أن ذلك جاء بناءً على طلب الصناعيين وبعض الفعاليات الاقتصادية نظراً للاعتراضات على محدودية السلع والأوزان الواردة في قرار سابق.
وبين بأن الغرفة تطالب بترك موضوع الأوزان بشكل حر للصناعي، شرط أن يضع الوزن بصورة واضحة للمستهلك ليراه، مشيراً إلى بأنه إذا كان موضوع تحديد الأوزان بغرض حماية المستهلك فيفترض به أن يملك الوعي ليتأكد من الوزن والحجم، بدلاً من فرض وزن معين على الصناعي، وأنه ليس لدى الصناعيين رغبة في تحديد الأوزان ولكن التأكيد على المنتج لوضع الأوزان بصورة ومكانين واضحين، ليتعرف المستهلك على العبوة قبل شرائها.
وبيّن مولوي أن "وزارة الاقتصاد" كانت قد أوجبت في قرار سابق لها على منتجي ومستوردي السلع الغذائية المخصصة للاستهلاك المنزلي والمعبأة والمغلفة، التقيد بالأوزان والحجوم الصافية لعدة مواد منها الزيوت، حيث حددت أوزان مادة زيت الزيتون بـ"20، 40، 175، 250، 750 مل"، ووزن السمن النباتي والحيواني بـعبوات "500غ، أو من 1 إلى 9 كغ" أو 16 كغ.
وحددت وزن الحلاوة الطحينية بأوزان "25، 50، 75، 100، 300، 400، 500غ أو 1، 2، 3، 4، 8، 16 كغ".
وأما عن السكر والرز والقمح والبرغل والفريكة والدقيق والسمن، فحددت أوزانها بمضاعفات 500 غ وما فوق، وغيرها من المواد الأخرى التي من المقرر إعادة النظر بأوزانها بحيث تكون أقل أو أكثر من النسب المحددة.
وأشار إلى أن تحديد هذه الأوزان من شأنه أن يعرض البائع لمخالفات التموين، لعدم تقيده بالوزن المقرر، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الصناعي التقيد بهذه الأوزان المحددة بسبب ظروف اقتصادية قد تتعرض لها منشأته وتفرض عليه إنتاج مواد بأوزان أقل.
ولفت إلى أن الصناعي والتاجر يعانيان بالأصل تبعات قرار ترشيد الاستيراد، ولا يجوز إنهاك المستورد بقرار تحديد الإنتاج أيضاً، إذا كان يفترض ترشيد المنتجات الجاهزة والمعدة للبيع للمستهلك ولاسيما الكمالية وليس الغذائية، لأن وضع قيود على المستورد والمنتج سواء من حيث تحديد إنتاجه أم تحديد استيراده سيحوله إلى مهرب يتخذ من الدول المجاورة أسواقاً ملائمة لبضاعته بدلاً من السوق السورية.
وكانت مصادر تجارية، أكدت بداية تشرين الأول الجاري، أن "وزارة الاقتصاد" لا تعطي إلا عدداً محدداً من الإجازات وفق ملف ترشيد الاستيراد، بما فيها موافقات المواد الغذائية ما سمح بتهريب كميات كبيرة من هذه المواد للخارج وأهمها الشاي، في حين أوضح مصدر مطلع في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، عن أن ملف ترشيد الاستيراد ليس المسؤول عن فقدان المواد من الأسواق، فالاقتصاد تعطي إجازات الاستيراد لكل المواد الغذائية والأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعة من دون قيد أو شرط، أما فقدان هذه المواد من السوق فسببه احتكاره من بعض التجار فقط.