كشف مدير عام "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" خلف العبد اللـه، أن قيمة الاشتراكات المالية المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن عام 2012 بلغت 115 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن القطاع الخاص لا يمكنه التهرب أو المخالفة بشكل كبير، فهو بشكل من الأشكال يستفيد من الإعفاءات ويقوم بالتسديد ولذلك فإن مخالفاته ليست بالكبيرة وإنما قليلة وبسيطة.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد طلبت "غرفة صناعة دمشق وريفها" من رئاسة الحكومة الموافقة على تأجيل دفع استحقاق اشتراكات العمال وأصحاب العمل لـ"مؤسسة التأمينات الاجتماعية" مع الإعفاء من غرامات التأخير المترتبة.
وقال العبد اللـه: "منذ عام 1976 حتى العام الماضي صدرت عدة إعفاءات من هذا النوع، والمشكلة أن قسم من أصحاب العمل لا يتجاوب مع فترات الإعفاء وكأن الإعفاء أصبح يؤخذ به كقاعدة أما الالتزام فهو كاستثناء".
وبين أن قسماً من أصحاب العمل قام بالتسديد في حين يقوم قسم آخر بالتأجيل ولا يستفيد من قرارات الإعفاء، "وتبلغ نسبتهم 30% تقريباً في حين تتجاوب النسبة الباقية بشكل جيد".
وأضاف العبد اللـه: إن "القضية ليست في الإعفاء أو تأجيل الديون وإنما هناك أصحاب عمل قاموا بالإغلاق والهجرة إلى خارج سورية، والمفروض أن يقوموا بتسوية هذا الأمر بشكل قانوني ولكن بعضهم لم يقم بذلك واكتفى بإدارة ظهره والخروج من سورية".
وبيّن أن البعض من أصحاب العمل يجهل بالتسهيلات التي تقدمها التأمينات الاجتماعية، كتقسيط الديون على 24 شهراً وغيرها فقط لأنهم لا يقومون بمراجعة المؤسسة.
وقال: "نحن كمؤسسة لا مشكلة لدينا في الإعفاء من الفوائد والغرامات ولكن البعض لا يستفيد من الفرصة التي تعرض عليهم ويقومون بالتأجيل بانتظار صدور إعفاء آخر وهكذا".
وفي سياق أخر انتهت اللجنة المكلفة من الصياغة النهائية لمسودة القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية وذلك قبل يومين وسيتم رفع المسودة إلى "وزارة العمل" خلال اليومين القادمين.
وأشار إلى أن أبرز ملامح هذا القانون الذي تتضمنه المسودة يتمثل في رفع سقف نسبة المعاش التقاعدي من 75% إلى 80% من قيمة راتب الموظف قبل التقاعد، متوقعاً ألا تستغرق إجراءات صدور القانون فترة طويلة.
وكانت "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" قد ذَكّرت منتصف أيلول الماضي، جميع الفروع والمديريات في دمشق والمحافظات، بمضمون قرار رئاسة "مجلس الوزراء" المتعلق باحتساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل، والاشتراكات التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم "الموظفين والعمال"، عند صدور قوانين ومراسيم تشريعية تقضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة، أو صدور قرارات وزارية بزيادة أجور العاملين في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، أو في حال الزيادة من قبل صاحب العمل على هذه الأجور مضافاً إليها الزيادات، اعتباراً من نفاذ هذه القوانين أو المراسيم أو القرارات الوزارية.
وقال مدير"المؤسسة التأمينات الاجتماعية" خلف العبد اللـه أب الماضي: إن "مدفوعات المؤسسة زادت بشكل كبير في مقابل قلة في وارداتها"، مؤكداً تجاوز هذه الأزمة على الرغم من انفكاك نحو 140 ألف عامل عن عمله منذ بداية الأزمة إلى الآن، حيث سجل عام 2011 مدفوعات بنحو 32 مليار ل.س قبضها العمال المنفكون ليرتفع المبلغ في 2012 إلى40 مليار ل.س.