حذر " الدكتور أنور علي" مدير عام " هيئة المنافسة ومنع الاحتكار حذر " من التعليمات الأخيرة المتعلقة بالاستيراد ومن دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مما سيؤدي إلى تراجع واضح للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية وذلك على خلفية قرار ترشيد الاستيراد الصادر مؤخرا وشروطه الروتينية على المستوردين مما قد يضر بتسهيل انسياب السلع الى الأسواق المحلية.
وأشار " علي" بحسب صحيفة "الثورة" انه هذا القرار يتعارض مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إذ يجب أن تعامل السلع التي تتبادلها الدول في ظل الاتفاقية معاملة السلع الوطنية في الدول العربية الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والرسوم والضرائب كما يقيد حركة التجارة ويعيق انسياب السلع والمواد الأساسية خلال الظروف الاقتصادية الحالية التي يجب أن تتسم بتسهيل الإجراءات لأن عامل الوقت مهم جدً في حل أو خلق أزمة .كما سيؤدي إلى شح كبير في البضائع المتاحة في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها نتيجة قلة العرض وكثرة الطلب و تراجع حالة المنافسة التي كانت تمتاز بها السوق المحلية ومن المنعكسات الهامة ايضا أن هذا القرار سوف يقلل عدد الفاعلين في السوق المحلية وممارسة النشاط الاقصادي بحرية.
ومن المهم ذكره أيضا أن هذا القرار يتنافى مع سياسة تحرير التجارة وانسيابها بين الدول وحرية دخول السوق دون وجود أي عوائق تمنعهم من ممارسة النشاط الاقتصادي بحرية ودون قيود، كما يشجع على التهريب وبالتالي دخول مواد وسلع الى القطر خارج نطاق الرقابة قد تكون مخالفة للمواصفات القياسية والأهم ايضا حرمان الخزينة العامة للدولة من الرسوم الجمركية والضرائب .
ومن أجل تفادي انتشار الوساطة والفساد الناتج عن الروتين والاحتكاك والمحاباة مابين منفذي هذا القرار من العاملين بالقطاع العام والفعاليات التجارية والقطاع الخاص تقترح هيئة المنافسة ومنع الاحتكار إعادة النظر بهذا القرار استناداً الى المنعكسات السلبية السابقة وأن يكون تدخل الدولة إيجاباً بشكل منافس طالما يتم التمويل من البنك المركزي للدولة فقط والمستوردين من القطاع الخاص يمولون قيمة مستورداتهم بأموالهم الخاصة.
ويذكر أن قرار ترشيد الاستيراد يلزم مستوردي السلع والمواد المعفاة من نظام الإجازة المسبقة في أحكام التجارة الخارجية التقدم بطلب استيراد إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية يسجل أصولاً, وتقوم تلك المديريات بإحالتها بجداول يومية إلى مديرية التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ليتم البت بشأنها.