تتضمن التوسعة الجديدة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت، وفق ما يوضح وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ«السفير»، زيادة 600 متر على الرصيف ليصبح 1100 متر، زيادة عمق الحوض إلى 16.5 متراً، توسعة منطقة الحاويات إلى 200 ألف متر مربع، كما بات في الإمكان استيعاب مليــــون و200 ألف مســــتوعب، بعدما كان يقتصر ذلك على 300 ألف مستوعب.
كذلك، شملت الزيادة عدد الرافعات الجسرية العملاقة إلى 12 رافعة، وعدد الرافعات الجسرية المساعدة إلى 39 رافعة.
وإذ يوضح العريضي أن هذه التوسعة تعزز من دور المرفأ الريادي في المنطقة، إضافة إلى معالجتها أزمة الازدحام التي كان يشهدها من حين لآخر، يكشف أن كلفة التوسعة الجديدة بلغت حوالي 150 مليون دولار، مؤكدا أنه عند توافر الإرادة والقناعة والجدية، يصبح انجاز مثل هذه المشاريع الضخمة ممكنا.
وبعدما يشير إلى الدور المتنامي الذي بات يؤديه المرفأ، خصوصا بعد بروز أزمة النقل البري بسبب الوضع الأمني في سوريا، يلفت الانتباه، إلى أن وزارته كانت السبّاقة في «استدراك الأمور منذ بداية الأحداث، إذ اتخذت الإجراءات والاستعدادات لاعتماد الشحن البحري لمعالجة مشكلة النقل البري».
ويفيد في هذا الخصوص، بأن مرفأ بيروت تمكن من نقل حوالي 25 ألف طن من الخضار والفاكهة السنة الماضية، ووصل حاليا إلى حوالي 35 ألف طن، كذلك بدأت العبّارات بنقل الشاحنات عبر مرفأ طرابلس إلى دول الخليج العربي.
في المقابل وبحسب صحيفة "السفير"اللبنانية، تلحظ إحصاءات المرفأ عن الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ارتفاعا في عائدات المرفأ بنسبة 27.9 في المئة (164 مليونا و600 ألف دولار، مقابل 128 مليونا و600 ألف دولار في الفترة نفسها من العام 2012). وارتفع عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 0.18 في المئة (1589 باخرة مقابل 1586 باخرة)، وارتفاع عدد الحاويات بنسبة 7 في المئة (851 ألفاً و542 حاوية، مقابل 795 ألفاً و823 حاوية).