ذكر تقرير صحفي، أن سعر صفيحة زيت الزيتون الواحدة أصبح يزيد عن 80% من متوسط الدخل للعاملين في المؤسسات الحكومية، في الوقت الذي تحتل فيه سورية المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في زراعة الزيتون، فيما بينت مديرية التسويق الزراعي أن "وزارة الزراعة" تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج وتسعى إلى سهولة وصول الزيتون وزيت الزيتون إلى الأسواق المحلية.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن المديرية قولها إن: "الوزارة تسعى جاهدة لتوفير الشروط والمناخ المناسب لتسويق المنتج خارجياً عبر الترويج والدعاية وإقامة المعارض المخصصة للتعريف بميزات الزيتون والزيت السوري".
وبينت أن "الوزارة تسعى من خلال مشروع الإرشاد التسويقي للعمل على تغيير ثقافة المستهلك ورفع معدلات متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من زيت الزيتون من 4 إلى7 كغ وبذلك نكون أوجدنا حلاً لـ 70% من مشكلة تسويق زيت الزيتون".
وأشارت المديرية إلى أن "الوزارة تعمل على تحسين الأصناف ورفع المردود الإنتاجي ضمن الوحدة المساحية والتوسع بالمكافحات المتكاملة وأن هناك تواصلاً مستمراً مع وزارة الصناعة لتحسين أداء معاصر الزيتون من خطوات تصنيع جيدة إلى التخزين الآمن في خزانات الستانلس التي تحقق المواصفات المطلوبة لجودة زيت الزيتون".
كما نوهت إلى "جملة الإرشادات التي تقوم بها الوزارة لتوعية الفلاح بأهمية تعبئة الزيتون بالعبوات البلاستيكية الكبيرة والمهواة والابتعاد عن التخزين في أكياس النايلون لما له من أثر في تحقيق مواصفات الزيتون المعد للعصر للحصول على الزيت المطلوب".
وكان مدير مكتب الزيتون في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" مهند ملندي، أوضح الشهر الماضي، أن الكمية التي تم تصديرها من مادة زيت الزيتون عبر المنافذ الحدودية "البرية ـ البحرية" منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت حوالي 20 ألف طن.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد من زيت الزيتون في سورية سنويا بين 5 و 6 كيلوغرامات، وهو منخفض مقارنة بباقي الدول وبالتالي هناك فائض من الزيت يتراوح سنويا بين 40 و 50 طنا، علما أن زيت الزيتون السوري البكر له مواصفات عالمية، اذ لا تستخدم فيه أي نوع من أنواع المذيبات الكيميائية، كما أنه غير ممزوج بزيوت أخرى.