استناداً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 546، تم أمس تعيين نائب رئيس محكمة النقض المستشار خلف حسين العزاوي تفرغاً لمنصب نائب عام الجمهورية.
وقال العزاوي وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية إن تعيينه جاء بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أهمية النيابة العامة باعتبارها «الحامي للمجتمع من الجريمة»، معرفاً النيابة العامة حسب نصوص الدستور بأنها هيئة قضائية مستقلة يرأسها وزير العدل من الناحية الإدارية ومكونة حسب قانون السلطة القضائية من النائب العام للجمهورية ومن المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلاء النيابة العامة.
وبيّن النائب العام للجمهورية أن قضاة النيابة العامة يشرفون على عمل الضابطة العدلية كما أنهم يشرفون على عمل السجون والأعمال المتعلقة بنقوض المحاكم إضافة إلى أنهم يتولون رعاية مصالح الأشخاص الذين لا يتمتعون بالأهلية ومصالح الغائب ويشرفون على أموالهم ومصالحهم.
ولفت العزاوي إلى أن النائب العام يصدق على القرارات التي توافق القانون معتبراً أن النيابة العامة لها دورها الفعال في حماية المجتمع من الجريمة ويدافع عن مصالحه ويحافظ على هذه المصلحة.
وأوضح العزاوي أن القضاة ينقسمون إلى قضاة حكم وقضاة النيابة العامة، موضحاً أن قضاة النيابة العامة يحضرون مع قضاة التحقيق وكذلك في المحاكم الجزائية حيث إن كل قاضي حكم يكون معه قاض في النيابة العامة.
وأشار العزاوي إلى أن قاضي النيابة العامة ينظر في هذا الحكم للطعن به في حال أن هذا الحكم لا يتناسب مع مصلحة المجتمع، منوهاً بأن النيابة العامة تنظر في بعض القضايا المدنية المرفوعة إلى القضاء.
وأشاد العزاوي بالقضاء السوري باعتبار أن هذا القضاء له تاريخ عريق وأن سورية تشهد تطوراً ملحوظاً في السلك القضائي، مؤكداً أن هناك قفزة نوعية في السلك القضائي من ناحية زيادة عدد القضاة وتعديل الكثير من القوانين السورية لتصبح هذه القوانين متلائمة مع العصر.
وأضاف العزاوي: إن النيابة العامة هي جزء من هذا القضاء وإن دورها كبير في الدفاع عن مصالح المجتمع وحمايته من الجريمة والانحراف.
يذكر أن السيد العزاوي عين في سلك القضاء بموجب المرسوم رقم 317 تاريخ 1978 كمعاون قاضي صلح في الحسكة، ومن ثم تدرج في العمل القضائي بدءاً من وكيل للنيابة العامة في محافظة الحسكة أصولاً إلى محام عام فيها إضافة إلى تسميته رئيساً للجنة العليا للانتخابات عام 2012 وقد كان يشغل رئيس محكمة النقض.