لم تكن أسواق الألبسة بمنأى عن ارتفاع الأسعار الذي طال مختلف السلع والمواد في السوق المحلية بل تضاعفت أسعار الألبسة بشكل كبير ما جعلها عبئاً ثقيلاً على المواطن شأنها شأن جميع السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية ولأسعار الألبسة في السويداء نكهة أخرى إذ وصل سعر البنطال النسائي في بعض المحلات إلى 8 آلاف ومتجاوزا في بعض الأحيان الـ10 آلاف، أما القميص فتجاوز سعره الـ5 آلاف في حين البنطال الرجالي قماش وطني أو صيني فوصل إلى حافة الـ8 آلاف والقميص تراوح بين 2500 و5000 أما الألبسة الولادية فأصبحت أسعارها فلكية، حيث وصل سعر البنطال الولادي إلى 3 آلاف والكنزة المصنوعة من القطن فاق سعرها الـ2500 ل.س، اما البيجامة فوصلت إلى 4500 وثياب الـ ب. ب تجاوزت أي قطعة الـ1800 من بيجامات وافارولات وغيرها، حيث بات المواطن يفكر بالاستغناء عن شرائها وتغيير وجهته إلى محلات البالة التي هي الأخرى لم تكن بمنأى عن الغلاء والمستهجن في القضية أن التنزيلات حملت الكثير من الأسعار المرتفعة والتي كانت تنزيلات وهمية واسمية فقط لأن أي قطعة من الثياب وبمختلف أنواعها ومقاساتها لم تشهد نزولا عن الـ20% من تكلفتها رغم إعلان المحلات على تنزيلات وصلت إلى 70% وإذا ما سألت التجار كان التبرير الحاضر دائماً صعوبة النقل وإغلاق المعامل في حلب وعدم وصول جميع الطلبيات إلى المحافظة نظرا للظروف الراهنة علما أنه وفي جولة للوطن في محلات دمشق بدءا من جرمانا إلى باب توما وصولا إلى الصالحية والحمراء وجدت أن الفرق بين البضائع المعروضة في أسواق المحافظة وتلك البضائع المشابهة لها في أسواق دمشق يتجاوز الالفين والثلاثة في كل قطعة.
وفي جولة على تجار السويداء قامت بها صحيفة "الوطن" للسؤال عن هذا الغلاء غير المنطقي أجمع جميع التجار أن سبب ارتفاع أسعار الألبسة يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة مشيرين إلى أنهم تجار مفرق وليسوا تجار جملة بحيث لا يتحكمون بأسعار القطعة التي تقفز شهرياً بحدود 20% وذلك حسب قفزات الدولار في السوق السوداء وأصبح تاجر المفرق وعلى حد قولهم تحت رحمة تجار الجملة وكثيرا ما تصلهم بضائعهم دون فواتير، اما التجار أصحاب محلات الماركات فيبررون الغلاء بارتباط محلاتهم بالشركات الأم في دمشق.
وبدورها حماية المستهلك في مديرية التجارة في السويداء أوضحت أن الألبسة تعتبرمن السلع المحررة مؤكدة أن تحرير الأسعار وخاصة الألبسة وغيرها هو ما جعل من البائع يختار السعر الذي يناسبه هو وليس السعر الذي يناسب المستهلك.
وفي المحصلة نجد أن حجج التاجر في ارتفاع أسعار الألبسة يعود إلى ارتفاع سعر الصرف وغلاء الأقمشة باعتبار أن أغلبها مستوردة ورغم أن سعر الصرف انخفض إلا أن الأسعار ما زالت تحلق تباعا فضلا عن افتقاد محافظة السويداء إلى صناعي واحد يقوم بتصنيع الألبسة لتبقى أجور النقل وتحكم تجار الجملة المسوغ الوحيد لدى تجار السويداء خاصة مع عدم وجود تصنيف للسلع والمواد في أسواقنا إضافة إلى تحرير السوق والذي أضرّ أولاً وأخيراً بالمستهلك.