أكدت " مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية" أن دوريات الحماية لديها استطاعت تسجيل خمسة آلاف مخالفة تموينية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر العاشر منه, تتعلق هذه المخالفات بالعديد من المواد والسلع الغذائية والكهربائية ومخالفات أخرى تتعلق بمادة المحروقات والمتاجرة بمادة الغاز واللحوم والاسمنت وغيرها.
وقال المهندس أكرم حبابة رئيس دائرة حماية المستهلك بحسب صحيفة "تشرين": إن الضبوط الأخيرة وزعت كما يلي: 99 ضبطا استنادا لأحكام القانون 22 لعام 2000 ,و62 ضبطا استنادا لأحكام القانون 47 لعام 2001 و379ضبطا استنادا لأحكام القانون 2 لعام 2008.
كما تم سحب 73 عينة من مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية, وتمت احالة 11 مخالفة الى النيابة العامة لارتكابهم مخالفات الاتجار بالغاز والمحروقات والاسمنت بطرق غير مشروعة, مؤكدا إغلاق 8 محلات بعد تعامل أصحابها باللحوم المذبوحة خارج المسالخ البلدية, وجمع نوعين من اللحوم في محلاتهم.
وأوضح المهندس حبابة أن الدوريات تُسيّر بشكل يومي, وأن المواد التموينية كالسكر والرز والسمن والزيت متوافرة في الأسواق وصالات الخزن والتسويق وتشهد رقابة تموينية صارمة سواء من حيث المواصفات والأسعار.
من جانب آخر أكد حبابة أن المديرية تنتظر زيادة عدد المراقبين فيها ومن المتوقع رفدها بـ23 مراقبا جديدا إضافة لـ80 مراقبا موجودين حاليا في الأسواق.
واعترف حبابة أن أسواق اللاذقية تعيش حالة من التذبذب بأسعار المواد الغذائية, وعدم ثباتها بشكل عام, ويشتكي الأهالي من غياب رقابة حقيقية دائمة على كل الأسواق ما يجعلهم دائما يقولون: إن حقوقهم كمستهلكين عرضة للانتهاك بشكل مستمر ليجدوا انفسهم امام خيارات كثيرة اغلبها مر.
لكن حبابة يرى أنهم يعملون ضمن الامكانات المتاحة, حيث تعاني المديرية من بعض الصعوبات بعملها كقلة عدد السيارات المخصصة لها وعدم توافر المحروقات بشكل دائم, وطالب بزيادة عدد السيارات لان أي تقصير قد يسجل يكون لعدم توافر آلات لتلبية السرعة في عملية المراقبة وضبط المخالفات وقمع التجاوزات على حاجات المواطنين.
ورغم ان الارقام تبدو كبيرة لجهة المخالفات المضبوطة في المحافظة, الا أن ما خفي منها عن اعين (حماية المستهلك) يبدو كبيرا أيضا، ما يضعهم اغلب الاحيان في دائرة التقصير.