أوضحت مصادر "المصرف التجاري السوري"، أن قيمة التسليفات المنتجة التي قدمها "التجاري السوري" خلال عام واحد 2012، بلغت 301.108 مليار ل.س، 89% منها للقطاع العام، بواقع 268.924 مليار ل.س، تتوزع على 265.761 مليار بالليرات السورية، وما يعادل 3.163 مليارات ل.س بالقطع الأجنبي، على حين قدم "المصرف التجاري السوري" تسليفات للقطاع الخاص بقيمة 32.184 مليار ل.س، أي ما نسبته 11% من إجمالي التسليفات المنتجة تتوزع على 28.993 مليار ل.س بالعملة المحلية، على حين سلف القطاع الخاص بالقطع الأجنبي ما يعادل 3.191 مليارات ل.س.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية التي لم تذكر اسم المصدر، فقد انخفضت تسليفات القطاع العام الإجمالية في عام 2012 بنسبة تصل إلى 7% عما كانت عليه في عام 2011 "292.603 مليار ل.س"، مرجعة سبب ذلك إلى انخفاضها بالليرة السورية بسبب سداد "الشركة العامة للمحروقات"، جزءاً من مديونية "التجاري السوري" عليها.
أما بالنسبة لتسليفات القطاع الخاص، فقد انخفضت بنسبة تصل إلى 15% "38.142 مليار ل.س"، بسبب توقف المصارف عن منح تسهيلات مصرفية جديدة، في حين انخفضت التسليفات بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص بسبب القيود المفروضة على المصرف بالنسبة للتحويلات الخارجية.
أما بالنسبة لمساهمة "المصرف التجاري السوري" في تمويل سلف مؤسسات القطاع العام، أوضحت المصادر أن المصرف قدم تسليفات للقطاع العام بلغت إجمالاً 268.924 مليار ل.س، مقارنة بمبلغ 292.602 مليار ل.س في العام الأسبق، لجهة مساهمته خلال 2012 في تمويل سلف مؤسسات القطاع العام من أقطان وحبوب بقيمة 116.759 مليار ل.س، أي ما نسبته 43% من إجمالي تسليفات القطاع العام، مقارنة بمبلغ 112.099 مليار ل.س في الذي سبقه "أي ما نسبته 38%"، أما باقي جهات القطاع العام فقد مول "التجاري السوري" لها سلف بقيمة 152.165 مليار ل.س، بنسبة تصل إلى 57% من إجمالي تسليفات القطاع العام، مقارنة بمبلغ 180.503 مليار ل.س في العام الذي قبله بنسبة تصل إلى 62%.
وكان المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" فراس سلمان أوضح بداية تشرين الثاني الجاري، أن إجمالي عمليات التمويل التي قام بها المصرف خلال عام كامل "منذ شهر تشرين الأول من العام الفائت حتى الآن" لمصلحة مؤسسات وجهات عامة بنحو 119.917 مليار ليرة سورية.
يشار إلى أن التسليفات الممنوحة من قبل المصرف التجاري السوري بلغت عام 2011 قرابة 384 مليار ليرة منها 40 مليار ليرة للقطاع الخاص و12 مليار ليرة لقروض التجزئة.