قال " معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية " " الدكتور عبد السلام علي " : "لا يوجد طلب استيراد يتقدم به أحد المستوردين إلا ويتم البت فيه بشكل إيجابي على الرغم من التعليمات التي تتحدث عن ترشيد وتوجيه الاستيراد، ورغم وجود سلم أولويات تبعاً للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
مشيراً إلى أنه مع استمرار انخفاض الدولار واستقراره فإن هناك توقعات بحصول زيادة في كميات المستوردات وتنشيط حركتها بعد أن يتشجع المستورد على استيراد كميات أكبر من أجل خلق وفرة في الأسواق وخلق منافسة تؤدي في طبيعة الحال إلى انخفاض في الأسعار.
ولفت علي بحسب صحيفة "الوطن " إلى أن الأمور الاقتصادية في البلد تسير نحو الأفضل بالتوازي مع الإنجازات العسكرية على الأرض، «ولا ننسى أن الضغوطات التي تعرضت لها سورية لو أنها وقعت على أي بلد آخر لكان أفلس وتوقفت دولته عن العمل، أما نحن فقد وقف الجميع جنباً إلى جنب وعملوا لمصلحة البلد من مستثمرين وصناعيين مستوردين وغيرهم، ووضع القطاع العام يده في يد القطاع الخاص وعملوا معاً كي لا يتوقف العمل في البلد».
وكشف معاون وزير الاقتصاد عن استيراد كميات كبيرة من المعلبات الغذائية مصدرها دول شرق آسيا مثل تايلند وفيتنام وغيرها، إضافة إلى استيراد المواد الأولية لصناعة الأدوية والاعتماد على دول صديقة مثل إيران والهند وروسيا والعديد من الدول الصديقة التي لا يتسع الوقت لذكرها، «ولا ننسى أن المواد الأولية للصناعة مثل الحبيبات البلاستيكية لا تزال تردنا من الدول العربية المجاورة بشكل طبيعي».
ووصف علي العقوبات الاقتصادية الأوروبية على سورية بأنها توريط أميركي للأوروبيين وخصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية تبنت هذه العقوبات وأصبحوا ملكيين أكثر من سيدهم الأميركي في الضغط وتطبيق العقوبات على سورية، «علماً أن ما قامت به الولايات المتحدة من دفع الأوروبيين لتشديد العقوبات على سورية ما هو إلا مأزق وورطة قامت بإيقاع الأوروبيين فيها».
مؤكداً أن الكثير من المواد التي كنا نستوردها من أوروبة نقوم حالياً باستيرادها من دول أخرى، وأن السلع والمواد الأوروبية لم تنعدم من أسواقنا ولا تزال تصل إلينا وعلى رأسها المواد الغذائية «إلا أن التاجر السوري أصبح في مجمل الأحوال يبحث عن مصادر أخرى ولو كانت بعيدة إلا أنها تتمتع بالديمومة والاستمرارية».