كشفت البيانات المالية للبنوك الأربعة عشر التي تعمل في سورية إلى ارتفاع إجمالي أصولها( الموجودات) بنسبة مجمعة بلغت 45.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة عما كانت عليه بنهاية العام الماضي، كما وسجلت ودائع العملاء في البنوك نمواً بشكل قوي بنسبة بلغت 40%.
حيث لا تزال خرزة مراكز القطع البنيوي الزرقاء تنجح في حماية قوائم دخل المصارف الخاصة من إشارة السالب إلى جانب رقم صافي الأرباح عن التسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2013، رغم الخسارة المحققة في الربع الثالث، لكنها عاجزة من دون شك عن تغيير حقيقة الأرباح الصافية ومصادرها..
ورغم خسارة المصارف الخاصة الـ14 العاملة في السوق السورية أكثر من 8 مليارات ليرة سورية في الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن الأداء التراكمي للأشهر التسعة المنتهية في 30 أيلول لا يزال إيجابياً على الورق وفقاً للتقارير المالية المفصح عنها مؤخراً.
فقد أظهرت البيانات المالية بحسب صحيفة "الوطن" ارتفاعاً مهماً في ودائع الزبائن (العملاء) في المصارف الخاصة بنسبة تجاوزت 40% خلال التسعة أشهر النتهية في 30 أيلول 2013 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبينما سجل إجمالي ودائع الزبائن في المصارف الخاصة 344.64 مليار ليرة سورية تقريباً في الفترة المدروسة من العام الماضي، ارتفعت إلى 484.6 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الجاري، لتشكل 55.36% من إجمالي الموجودات.
وكما هو معروف في العرف المالي فإن ارتفاع الودائع يعتبر ازدياداً في مصادر أموال المصرف التي يجب استخدامها في الإقراض بالدرجة الأولى لكي تعطي دخلاً أعلى من كلفتها بما يحقق ربحاً للمصرف، إلا أنه في الحالة الراهنة تشكل هذه الإيداعات عبئاً على المصارف (من ناحية مصرفية) في حين تشير إلى استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
ومن خلال متابعة ميزانيات المصارف لاحظنا ازدياداً مطرداً في الإيداعات والأرصدة لدى المصارف الأخرى، أي إن المصارف تستخدم جزءاً كبيراً من إيداعات الزبائن لتعيد إيداعها في المصارف الأخرى، فلا مجال للإقراض، وهذا ما يكشفه تدني مستوى التسهيلات الائتمانية بنسبة نحو 12.5%.
ويمكننا أيضاً ملاحظة ارتفاع في أرقام النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي وفي الموجودات المالية المتوافرة للبيع، لكن ليس بمعدلات ارتفاع الإيداعات والأرصدة لدى المصارف.
وتلجا المصارف إلى هذه السياسة لكي تحافظ على سمعتها، وتحول أن تتوسع في السوق من خلال جذب أكبر نسبة ممكنة من الزبائن، ريثما تتحسن الأوضاع وتعود المصارف إلى الإقراض من جديد.
وأشارت البيانات المالية للمصارف الخاصة الأربعة عشر العاملة في سورية إلى أن موجوداتها (الأصول) قد تجاوزت 875.24 مليار ليرة سورية في نهاية أيلول الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 45.3% عن مستواها في نهاية العام الماضي (31 كانون الأول 2012) حيث بلغت حينها 602.4 مليار ليرة سورية.
وأصبح واضحاً أن ارتفاع موجودات المصارف يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أرقام الإيداعات والأرصدة لدى المصارف والمصرف المركزي، وبعض الارتفاعات المحدودة في بعض مكونات الموجودات، قابل ثبات بعضها وانخفاض بعضها الآخر. وذلك يعود لإعادة توظيف الإيداعات المرتفعة في شكل أرصدة وإيداعات في المصارف بشكل رئيسي، فالإيداعات تدعم الأصول بنحو 55%.
ولو تحدثنا عن المصارف التقليدية الـ11 العاملة في السوق السورية سوف نجد أن الإيداعات تدعم الأصول 66% (أي إن نسبة الإيداعات تشكل 66% من الأصول) على حين لا تشكل التسهيلات الائتمانية الممنوحة أكثر من 22% من الأصول، حيث سجلت التسهيلات الائتمانية في المصارف التقليدية مبلغ 138.3 مليار ليرة حتى نهاية أيلول 2013، على حين سجلت إيداعات الزبائن في نفس الفترة مبلغ 418.7 مليار ليرة، مقابل 636.25 مليار ليرة للموجودات.
وهنا فجوة غير مقبول بها في غير هذه الظروف، حيث يجب ألا تقل الإيداعات عن 70% من الأصول، وأن تنحصر التسهيلات الائتمانية بين 50 و75% وفقاً للأعراف المصرفية.
ومن الجدير ذكره أن موجودات المصارف التقليدية الـ11 تشكل 72.7% من إجمالي موجودات المصارف الخاصة الـ14، كما تستقطب 86.4% من ودائع الزبائن.