أكدت دراسة صدرت مؤخرا عن "هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية"، ضرورة التخلص من الروتين الجمركي الذي يعيق انسياب البضائع والسلع.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية فقد نوهت الدراسة، إلى ظهور مشكلة رئيسية يتعين التصدي لها، وهي أن السلطات الجمركية لا تفرج عادة عن البضاعة من التخليص إلا عند حلّ جميع القضايا وسداد الرسوم الضرائب المستحقة، وكثيراً ما يصعب استكمال تصنيف البضائع لأغراض التعريفة على الطبيعة مثلما هو الحال بالنسبة للمواد الكيميائية التي قد تتطلب تحليلاً مطولاً في المختبرات.
ولفتت إلى أن فصل إجراءات الإفراج عن إجراءات التخليص، من شأنه أن يعجل انسياب البضائع وهو أحد المعايير المطلوبة من الجمارك لتبسيط الإجراءات، حيث أن التأخير في الشحن والإفراج الجمركي يسبب مشاكل كثيرة ويشكّل الوقت اللازم لنقل السلع حاجزاً إضافياً للتجارة، حيث تؤدي مضاعفة الوقت اللازم لنقل البضائع إلى تخفيض حجم التجارة بنحو الربع، وأن كل يوم تأخير في الشحن يضيف نسبة 0.5% إلى تكاليف السلع المتاجر بها، وهذا يعادل التكاليف الأخرى بثلاثين مرة.
وأشارت الهيئة في دراستها إلى معيار تطبيق المعلومات الالكترونية المسبقة، مثل المراجعة بعد التخليص والتخليص قبل وصول البضائع وفصل الإفراج عن التخليص، كل ذلك يؤدي إلى تبسيط كبير للمراقبة الجمركية، وبالتالي إلى تيسير للتجار ويقلل إلى أدنى حدّ الوقت السابق قضاؤه انتظاراً للتخليص الجمركي، ويمكن للتجار التصرف في بضائعهم بسرعة عند الوصول إلى البلد، ولذا فإن المراجعة بعد التخليص تشكل إجراء تيسيرياً أوصى به أعضاء من "منظمة التجارة العالمية".
وتخضع البضائع في ظل الإجراءات الجمركية التقليدية الحالية في "إدارة الجمارك العامة" في سورية بحسب الدراسة للمراقبة عند الحدود أو في ميناء الدخول، ويتم تخزينها عادة بمستودع او على رصيف إلى حين تقديم المستورد او وكيله المخلص الإقرار والمستندات الداعمة للتخليص في مكتب جمركي، وقد تستغرق هذه العملية عدة أيام وربما أسابيع في حال حدوث منازعات أو مخالفات، ومع ذلك تظل البضائع في الحجز الجمركي إلى حين أداء جميع الفحوصات وتلبية جميع المتطلبات بما في ذلك سداد الرسوم والضرائب.
وقالت الدراسة: "تستطيع إدارة الجمارك في حال تطبيق تقنيات إدارة المخاطر والمراقبة القائمة على المراجعة الإفراج عن الغالبية العظمى من الشحنات، والاحتفاظ فقط بالرسائل التي تناظر الملامح الأساسية للمخاطر ويفرج عن البضاعة غير المختارة فوراً، لكنها قد تخضع لمراقبة لاحقة أي المراجعة بعد التخليص وستركز هذه المراجعة على المستندات الداعمة فضلاً عن الدفاتر والسجّلات والملاحظات في مقرّ الشركة المستوردة".
وتطرقت الدراسة لأبرز المعوقات التي تواجه نهج التجارة بشكل عام والجمارك بشكل خاص، وأهمها الاعتماد على الإجراءات التقليدية الورقية بين الميناء والأطراف الأخرى، والقصور في معدّات الشحن والتفريغ والتداول من حيث قدرتها على مسايرة حمولات وأشكال البضاعة المتداولة، مما يسبب العجز في معدلات الأداء والنقص في معدات الشحن والتفريغ والتداول بين الأرصفة والمخازن، إضافة إلى قدم وعدم دقة الموازين المتاحة في بعض الموانئ، والنقص في فراغات وخدمات الشحن البحري المناسبة للصادرات الزراعية، والنقص الشديد في أجهزة الكشف بالموجات والاعتماد الدائم على فتح الحاويات للكشف، وتأخر نتائج الفحص من قبل الأجهزة الرقابية خاصة الصحة والزراعة، وعدم كفاية المخابر الموجودة في المنافذ لإجراء جميع أنواع التحاليل والفحص والتعقيد والتأخير في الإجراءات اللوجستية، وعدم مطابقة المستندات في أغلب الأحيان للمعايير القياسية الدولية.
ورأى مجتمع الأعمال بحسب الاستبيان الخاص بهذه الدراسة، ضرورة معالجة هذه المشاكل من خلال تطبيق إجراءات تسهيل التجارة والنقل التي يضمنها باعتماد الوسائل الحديثة للمعاينة، والاعتراف المتبادل بالإجراءات التي تتم في أول منفذ جمركي بدون تكرار، ومن خلال تخفيض كلفة النقل خاصة منها تخفيض تكاليف المعاملات المرفئية والجمركية، ولاسيما تخفيض رسوم الكشف والمعاينة في المنافذ الجمركية ورسوم العبور، وإلغاء نظام القوافل إلى جانب إجراء دراسات تفصيلية حول تكاليف النقل والشحن، والعمل على دعم تكاليف الشحن واعتماد سياسات تؤمن زيادة المنافسة بوسائل النقل، من خلال تشجيع إقامة شركات النقل واعتماد خطوط الشحن البري والبحري المنتظمة والمنافسة.
وكان مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب اسمندر أوضح نهاية تشرين الأول الماضي، وجود تراجع بالصادرات خلال السنتين الأخيرتين بنسب متباينة، حيث كانت الصادرات النفطية الأشد تراجعاً، ووصل التراجع إلى نحو 90%.