انتظرت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أكثر من 13 سنة لحسم ملف فندق السمير أميس، وليتسنى لها طرحه للاستثمار من جديد عن طريق المزايدة بالظرف المختوم، ولكن هذه المرة بالشراكة مع وزارة السياحة وذلك بحكم القرار 18 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة في العام 2002 الذي جعل من الأخيرة عرابة الاستثمارات السياحية المملوكة لجهات القطاع العام.
وتوقعت مصادر في وزارة السياحة وفقا لموقع "داماس بوست" إقبالاً كبيراً من المستثمرين لاستثمار فندق سمير اميس على اعتبار أنه في حالة جيدة تسمح بتشغيله فور رسو العقد على المستثمر، وبحكم موقعه وسط العاصمة دمشق، وبينت المصادر أن القرار 18 لعام 2002 هو بمثابة صمام أمان يحول دون وقوع تجاوزات في الاستثمارات السياحية كما حدث سابقاً بالفندق المذكور، حيث سمح القرار المذكور للوزارة بالإشراف على مشاريع الاستثمار السياحي التي تعود لجهات الدولة والقطاع العام والمؤسسات العامة وكذلك المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
وتشارك وزارة السياحة -وفقاً للقرار المذكور- في إعداد دفتر الشروط الخاص باستثمار الفندق وتوقيعه وفي الإعلان عنه، وبعد توقيع العقد يقوم وزير السياحة بتأشيره تمهيداً لتصديقه من السيد رئيس مجلس الوزراء (رئيس المجلس الأعلى للسياحة) كما تمثل الوزارة في لجنة المزايدات ولجنة السعر السري.
وتبلغ مدة استثمار الفندق - بحسب الإعلان المشترك لوزارة السياحة والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي- تبلغ 25 سنة وفقاً لأحكام دفتر الشروط الذي وصل سعره إلى 25 ألف ليرة سورية، ويبلغ التأمين المؤقت الذي سيدفعه العارض إلى 10 مليون ليرة سورية، فيما يبلغ التأمين النهائي 2,5% من قيمة كامل الاستثمار لكامل المدة وترتفع إلى 5 % من مجموع بدلات الاستثمار ولكامل المدة في الخمس سنوات الأخيرة للاستثمار وتدفع في بداية السنة الأولى من المدة المذكورة، ويكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية من خلال شيك مصدق من إحدى المصارف المعتمدة في سورية، أو بكفالة مصرفية صادرة عن إحدى المصارف المعتمدة.
ويتألف الفندق الذي يقع على العقار 1316\1 بحصة سنجقدار منطقة جسر فكتوريا (وسط دمشق) من ثمانية طوابق تؤمن حوالي 100 غرفة فندقية من سوية 5 نجوم إضافة إلى مجموعة قاعات للاجتماعات ومطعمين ومسبح.