المصارف وشركات التأمين العربية لم تقف مكتوفة الأيدي خلال تراجع سعر صرف الليرة السورية حيال الدولار الأميركي.
فقد تأكد لنا ان المصارف وشركات التأمين لجأت الى استعمال السيولة الفائضة لديها في شراء الأراضي والعقارات المبنية بأسعار تعتبر بخسة في ظروف طبيعية.
وبما ان لكل حرب نهاية، فإن عودة السلام الى سوريا سوف ترفع قيمة الأراضي الى أسعارها الحقيقية.
وبشرائها العقارات تكون المؤسسات المعنية قد أوقفت أولاً الخسائر الناجمة من تدهور الأموال عند الحد الذي وصل اليه تراجع قيمة الصرف، واستحوذت ثانياً على أصول لا بد ان تأتي عليها بأرباح هائلة عند عودة السلام الى سوريا سواء حصل ذلك عاجلاً أم آجلاً.
علماً بأن النتائج المدققة لميزانيات المصارف وشركات التأمين في سوريا تظهر ان أرباح الفريقين قد تقلصت إلا انهما لم يفقدا ربحيتهما حتى الآن.
ومن جهة أخرى، ذكر ان المؤسسة العامة للتأمين - شركة التأمين السورية - تتابع توفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام بأسعار متهاودة. وقد بلغ عدد المضمونين حتى الآن 700 ألف موظف تضاف اليهم عائلاتهم، ما يجعل العدد الإجمالي للمضمونين يناهز 4 ملايين شخص.
وكي يمكن للمؤسسة العامة السورية للتأمين ان توفّر الخدمات الصحية لهذا العدد من المضمونين، فقد تعاقدت مع الشركات الإدارية العاملة في سوريا (TPA) وعددها 6 شركات وكلفتها بمتابعة الملفات الطبية والفواتير الاستشفائية.
وقد تقاسمت الشركات الست المسؤوليات في ما بينها بحيث نال كل منها نسبة مئوية من المضمونين لدى المؤسسة.
نذكر ان المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين د. بسام رشيد ورئيس لجنة الاشراف على التأمين اياد الزهراء يعملان من أجل انجاح فكرة تأمين موظفي القطاع العام حيث يتولى السيد رشيد التحقق من قيام المؤسسة بقبض الأقساط ودفع المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية.
ويعمل اياد الزهراء على التأكد من سلامة الأوضاع المالية للمؤسسة العامة ولشركات التأمين السورية الخاصة.
وعلم ان شركات التأمين السورية أقامت مؤخراً علاقات عمل مع شركات إعادة تأمين عديدة من دول البريكس BRICS غير المعنية بالحصار التأميني المفروض على سوريا.