بينت مديرية التجارة الداخلية في دمشق أنه بلغ عدد دوريات حماية المستهلك خلال الشهر الماضي على الأسواق 522 منها الآلية 415 والراجلة 107 دوريات وبلغ عدد المراقبين 56 مراقباً في حين بلغ عدد الضبوط المنظمة 30 ضبطاً على القانون 158 وفيما بلغ عدد العينات المسحوبة من الأسواق 75 عينة منها 32 عينة قيد التحليل و11 عينة مخالفة و32 عينة مطابقة.
وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية المرفوع إلى مجلس محافظة دمشق إلى أنه تم توجيه الدوريات للتركيز على مادة اللحوم من حيث النوعية والإعلان عن الأسعار وكما يتم بشكل يومي متابعة محلات بيع الفروج وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وتم تنظيم عدة ضبوط بحق محلات بيع اللحوم بمخالفة جمع نوعين من اللحوم وأسعار اللحوم المرتفعة بسبب صعوبة نقلها ومؤخراً تم توزيع الفروج الإيراني المستورد وساهم في خفض أسعار الفروج بشكل نسبي.
ولفت التقرير إلى استقرار أسعار الزيوت النباتية والسمون المستوردة وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين كما أن مادة المازوت متوافرة والغاز والبنزين متوفران وتوجد متابعة على محطات الوقود والخزانات وتم التركيز على مواد الألبان والأجبان على وجه الخصوص.
وخلص التقرير إلى جملة من المقترحات منها ضرورة تكثيف وتشديد الرقابة من قبل دوريات حماية المستهلك على المطاعم وأسواق المواد الغذائية وفرض العقوبات بحق المخالفين وفق القوانين والأحكام النافذة والإسراع بافتتاح مراكز تسجيل طلبات المازوت للمواطنين بعد أن تم تحديد عشرة مواقع موزعة على جميع الأحياء وضرورة وضع برنامج دوري لتوزيع مادة المازوت للمواطنين في الأحياء الشعبية أسوة بسيارات الغاز بموجب جدول أسبوعي يصدر عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وزيادة عدد ساعات العمل لبيع مادة البنزين في محطات الوقود لغاية الساعة العاشرة ليلاً لتخفيف الازدحام أمام المحطات ولسهولة حركة الآليات ليلاً.
وإعادة دراسة نشر الأسعار لمادة «الحمص- الفول- المسبحة» و«الألبان والأجبان والحليب» إضافة لدراسة إمكانية ختم أكياس السكر والرز المبيعة من قبل المؤسسة العامة الاستهلاكية بخاتم المؤسسة لمنع بيعها في الأسواق وضرورة إعادة دراسة مخصصات مادة الطحين لأفران الخبز المشروح في مدينة دمشق والتي لا يتجاوز عددها عشرة أفران للمحافظة عليها كونها من الأفران التراثية.
وأوضح التقرير أن الجولات الميدانية التموينية على الأسواق كشفت عدم تزويد تجار المفرق بفواتير نظامية من قبل تجار الجملة وعدم وجود تسعيرة واضحة لمادة اللحوم ووجود مخالفات بمادة الزيوت النباتية وعدم وضع تسعيرة بيع إسطوانات الغاز بشكل واضح في محلات معتمدي الغاز وعدم الإعلان عن الأسعار في معظم الأسواق كما أن بعض الأفران تقوم ببيع الخبز بالعدد وليس بالوزن وتفاوت سعر مادة السمنة النباتية بين المحلات ولاسيما سمنة الأصيل وتوسيع منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي «مؤسسة الخزن والتسويق- المؤسسة العامة الاستهلاكية» ودراسة إمكانية زيادة عدد المخابز الاحتياطية والآلية في دمشق.