أوضح مدير اتصالات دمشق إياد الخطيب، أن إيرادات الفرع بلغت 2.970 مليار ليرة سورية، وذلك حتى نهاية الشهر الماضي تشرين الأول، مشيرا إلى أن الأضرار التي تعرض لها الفرع نتيجة الأزمة سواء على الشبكات أو الأبنية الهاتفية، تقدر بحوالي 500 مليون ليرة.
ولفت الخطيب وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن قيمة الأضرار قد تزيد أو تنقص تبعا للضرر الحاصل، وخاصة بالنسبة للأماكن التي لم يتم الوصول إليها حتى تاريخه، والتي من المتوقع أن تكون أضرارها كبيرة وتقدر بمليارات الليرات السوري،ة وهي مناطق القدم، نهر عيشة، العسالي، التضامن، اليرموك، برزة، جوبر، القابون.
وعن الصعوبات التي تواجه العمل حاليا، بين الخطيب أن هناك نقصا في بعض المواد اللازمة للصيانة، إضافة إلى ان الأحداث الجارية أثرت بشكل كبير على سرعة الانجاز وسهولة الحركة، وكذلك فان انقطاع التيار الكهربائي المتكرر وعدم انتظامه أدى إلى تعطل عدد كبير من محركات الديزيل الموجودة بالفرع، وتضرر بعض التجهيزات التي لا يمكن إصلاحها بسبب العقوبات المفروضة على قطاع الاتصالات، مؤكدا انه ورغم ذلك فان العاملين في فرع الاتصالات مستمرون بالعمل و بتقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين.
وعن توسعات المقاسم بدمشق، كشف الخطيب أن التوسعات متوقفة حاليا نتيجة العقوبات المفروضة حيث ان التوسعات متوقفة حاليا في مراكز التضامن، الميدان، القابون، اليرموك.
يشار إلى أن الفرع ركب منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي 22926 رقما جديدا وذلك في المراكز المستقرة في المدينة كما تم تنفيذ 33134 بوابة "اي دي سي ال"، جديدة لنفس القترة السابقة.
كما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من المشتركين 126 ألفا، تمت متابعتها ومعالجتها فورا وكان وسطي زمن إصلاح المشترك حسب الإحصاءات الموجودة في الفرع هو 64 ساعة.
وكان مدير اتصالات دمشق إياد الخطيب قد أوضح تموز الماضي، أن الأعطال التي تمت معالجتها منذ بداية عام 2013 بلغت 51187 عطلا، مقدرا قيمة الأضرار التي لحقت بالشبكات الأرضية بـ 440 مليون ليرة، والعدد الكلي للأرقام الخارجة عن الخدمة حاليا بـ 40880 رقما تقريبا.
وقدر مصدر في "الشركة السورية للاتصالات" نهاية أيلول الماضي، حجم الأضرار المباشرة التي لحقت بالشركة بنحو 9.5 مليارات ليرة سورية، ويشمل الرقم أيضا الأضرار غير المباشرة "فوات عائدات" والتي قاربت 4 مليارات، لافتا إلى أن الأوضاع الراهنة أثرت في إيرادات الشركة بشكل كبير وصلت إلى حدود 43- 45%، كاشفاً عن أن أكثر من 800 ألف رقم هاتفي أصبح خارج عن الخدمة موزعة على ما يقارب 200 مقسم خارج الخدمة.