أوضح رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، أنه على الحكومة أن تبادر إلى الالتزام بمعادلة السوق في حال ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، تبعاً لارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية قال: "طلبنا من الحكومة اتخاذ إجراءات لتخفيض العديد من السلع والخدمات، التي قامت هي برفعها مثل المحروقات والكهرباء والغاز، حيث أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير عندما ارتفعت أسعار المازوت والبنزين والغاز والكهرباء، وأن الحكومة في حال بادرت إلى تخفيض هذه الأسعار لمثل هذه المواد ليس كما كانت عليه سابقاً، ولكن بنسب محددة يمكن أن يساهم هذا الإجراء في تخفيض الأسعار، وتنعكس على العديد من السلع بشكل إيجابي في الأسواق".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية انخفض مقابل العملات الأجنبية لأيام معدودة، حيث لم يدم ارتفاع سعر صرف الدولار عند حدود الـ330 ليرة للدولار إلا لأيام محدودة، وارتفعت الأسعار للسلع والبضائع في الأسواق على هذا الأساس، حيث قام كل بائع أو حائز للسلعة برفع أسعاره قياساً إلى سعر دولار 330 ليرة، وعندما انخفض الدولار بشكل تدريجي إلى مستويات كبيرة ووصل إلى 140 ليرة واليوم 150 ليرة، لم تخفض الأسعار بعد ذلك إلا لسلع محدودة بنسب قليلة جداً، مع أن الانخفاض في سعر الدولار وصل إلى نسبة 50% عن الارتفاع القياسي الذي وصل إليه، وبقيت الأسعار على حالها وعلى الأرض ما زالت على أساس 330 ليرة للدولار.
وقال: إن "الجمعية تطالب الجهات المعنية والحكومة باستمرار باتخاذ إجراءات حاسمة ،حيث لا يكفي التصريحات المتكررة من دون أي شيء ملموس للمواطن، حيث يريد المستهلك شيئاً ملموساً من خلال إجراءات من قبل المؤسسات العامة التي تبيع السلع وتتعاطى مع الأسواق، وأن تكون أسعارها أقل من غيرها، وأن تنخفض بالنسب نفسها التي تنخفض فيها أسعار صرف الدولار لأن الأسعار ما زالت محلقة والمستهلك يدفع الثمن".
بالمقابل أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سليمان، إن تحسن قيمة الليرة السورية قابله تراجع في أسعار بعض السلع إلا أنه لا يزال في حدود متواضعة، أملاً أن يتم السعي إلى تخفيض أسعار السلع إلى أكبر حد ممكن، للمساعدة في تحريك الطلب الداخلي وتفعيل الدورة الاقتصادية
وبين أن ملاحقة بعض تجار الأزمات والصيارفة وشركات الصيرفة، قد ساهم في تفعيل توازن السوق سواء في السوق المالية أو في سوق السلع والخدمات.
وأشار من جانب آخر إلى وجود توجيهات من رئيس الحكومة وخطط موضوعة للسعي إلى تخفيض الأسعار، وإيصال السلع والخدمات إلى المواطن بالسعر المناسب، وأن هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة أكد في أكثر من مناسبة، أن الهدف الأساسي خلال هذه الفترة هو تأمين السلع والوصول إلى التوازن بين العرض والطلب، وأن يكون السعر متوازناً ومقبولاً عبر اعتماد مجموعة من العوامل الداخلية، ومن خلال تسهيل حركة نقل السلع بين المحافظات وخاصة الخضار والفواكه والسلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى، والمنتجات الصناعية والعمل بالتوازي على إعادة النشاط الإنتاجي لبعض مواقع الإنتاج وتحقيق بعض احتياجات ومستلزمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وكان رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني طالب بداية تشرين الثاني الجاري، أن تقوم الحكومة بمبادرة إيجابية، وهي عبارة عن خطوة لتخفيض أسعار العديد من المنتجات والسلع، التي قامت برفع تسعيرتها خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً منها المشتقات النفطية من غاز ومازوت وبنزين وغيرها.
ومازالت معظم أسعار المواد والسلع في الأسواق مرتفعة، ولم تشهد إلا بعض المواد انخفاضا طفيفا في أسعارها مثل الزيوت والسمون وبعض المعلبات.