أنهت لجنة القرار رقم 155 عملها فيما يتعلق بوضع دفتر الشروط الفنية لاستيعاب استخدام تقنيات البناء الحديثة إضافة لنظام التعاقد لتنفيذ المشاريع (مفتاح باليد).
وذكر وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس بأن هذا العمل هو خلاصة جهد كبير قامت به اللجنة المشكلة منذ الشهر الأول للعام الجاري حيث درست الشروط الفنية لهذه التقنية الجديدة حتى لا تصطدم بعقبات وصعوبات بالتنفيذ مستقبلاً.
وأشار عرنوس إلى التجارب التي اطلع عليها في بعض الدول والتي تعتمد الأبنية المعدنية حيث تستخدم في هذه الأبنية نظم متكاملة موصولة بنظام يربط جميع أجزاء المشروع وهذا يعمل على إنهائه بسرعة كبيرة مع المحافظة على المواصفات الفنية من عزل حراري وكتامة للصوت وغيرها من الشروط الفنية.
ولفت الوزير إلى أن بعض شركات القطاع العام ستدخل تقانات البناء الحديث وخاصة في ظل أزمة السكن التي ازدادت في الوقت الحالي وضمن الظرف الراهنة الذي نمر بها بحيث لا يمكن أن تحل هذه المشكلة بتقنيات البناء التقليدية.
ثم تابع أعضاء اللجنة مناقشة الشروط الحقوقية والتي هي من ضمن الشروط العامة في نظام التعاقد، حيث تم دراستها بما يحقق السرعة في إنجاز الأعمال والتنافس بين العارضين لإنجاز المشروع حسب المواصفات الفنية وبأنسب الأسعار وضمن المدة المحددة في العقد وقد تم تعديل بعض المواد حيث أصبحت مدة الإعلان الداخلي 30 يوماً بدلاً من 15 يوماً والإعلان الخارجي أصبح 90 يوماً.
ويرفق برنامج زمني بمراحل التنفيذ لأنه مفتاح باليد وأجاز التعاقد بالتراضي مع الشركات الإنشائية العامة في حالات استثنائية.
وبالنسبة للتعديلات التي تطرأ على المشاريع تم الاستعاضة عن زيادة الكميات المتعاقد عليها الواردة في نظام العقود وقدرها 25٪ بمادة جديدة تحدد التعديلات والتغييرات بنسبة محددة وضمن شروط.