بين وزير الأشغال حسين عرنوس، أن الوزارة نسقت مع الجهات المعنية بشأن إيجاد مخرج قانوني لعقود المقاولين المتعثرة نتيجة فروقات الأسعار الناجمة عن تذبذب سعر صرف الدولار لإيجاد نص تشريعي، قد وصل إلى صيغته النهائية- لحل المشكلات التي تعيق إنشاء المشاريع المتفق عليها بموجب هذه العقود وإعادة التوازن لها.
وأوضح عرنوس،بحسب جريدة البعث، أن هذا النص القانوني يدرس إجراءات سحب الأعمال من المتعهدين التي يجب إيقافها مع الحفاظ على حقوقهم، على قاعدة إنهاء مشروع المتعهد في حال عدم قدرته على إتمامه، وإنهاء المشروع على وضعه الراهن وإعادة طرحه مرة أخرى للاستثمار، إذ يحق للمتعهد في هذه الحالة أن يقدم سعراً جديداً لهذا المشروع ومدة جديدة خلال شهر.
وأشار عرنوس، إلى حساسية هذا الموضوع وأثره على كل المكوّنات العاملة فيه، وإلى أن البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بخصوص فروقات الأسعار لم تعد قادرة على التعامل معها، حيث إن هذه البلاغات كانت تصدر لتسوية بعض البنود المحدّدة مثل الرواتب وأسعار المحروقات، وأن اختلال سعر الصرف أثر على كل مكونات العمل، معتبراً أنه تمّ التوصل إلى صياغة تلبي مصلحة جميع الأطراف.
وقال أحد خبراء الاقتصاد، أن ضخامة مشاريع القطاع يسيل لها لعاب المقاولين في أوقات الاستقرار، وقبولهم بهامش الربح المقدّر بـ10% أو أقل أحياناً، فيه ما يثير الريبة من تحصيل ما يمكن تحصيله من تحت الطاولة لتصل النسبة إلى 25%، من خلال تمرير بعض الكشوف غير المطابقة للمواصفات، مبيناً أن إحجامهم اليوم عن القطاع العام وتوجههم نحو الخاص رغم ضآلة مشروعاته مقارنة بالعام، يدل على تواطئهم مع بعض المفاصل الحكومية المعنية بصرف كشوفاتهم، إذ أنه لم يعد بالإمكان تمريرها كما كان سابقاً، نظراً لتركيز التدقيق في هذه المرحلة الحرجة.