بلغت الموازنة التقديرية للشركة العامة للبناء والتعمير لعام 2014 ستة مليارات و528 مليون ليرة في حين بلغت خمسة مليارات و311 مليوناً عام 2013. هذا ما عرضه اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي ترأسه أمس المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة الذي عبر عن ارتياحه للكوادر الموجودة في مجلس الإدارة الجديد الذي سيساهم في رسم استراتيجية وخطط عمل الشركة لتعود إلى التوازن والربح بعد الانتهاء من الأزمة وخصوصاً أن أمامها عملاً كبيراً بالمساهمة في إعادة إعمار ما تهدم بفعل الإرهاب الذي تتعرض له سورية داعياً الشركة إلى ضرورة العمل بشكل جدي لإدخال تقنيات البناء الحديثة في أعمالها ومشروعاتها المستقبلية وعليه يجب أن يفكر مجلس الإدارة بكيفية تطوير عمل آليات الشركة والعمل على تأهيل كوادر الشركة والاستعداد للدخول في سوق العمل بعد الخروج من الأزمة وعودة الأمن لربوع الوطن.
من جهته بيّن صادق أبو وطفة رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم وضع مشروع الخطة الإنتاجية والموازنة التقديرية للشركة بشقيها الجاري والاستثماري لعام 2014 استناداً إلى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الذي أكد ضرورة التقيد ومراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي أثرت على مجمل نشاط الشركة وسير الإنتاجية فيها تنفيذاً وتخطيطاً وتجلى ذلك بتوقف العمل في العديد من المشروعات في عدد من المحافظات ولاسيما محافظات (درعا – ريف دمشق – حمص- حماة- إدلب- دير الزور- ريف حلب – الرقة) فضلاً عن شبه التوقف في باقي المحافظات مشيراً إلى تأخر صرف الكشوف المستحقة لما يتم من أعمال بسبب ظروف التمويل لدى العديد من الجهات صاحبة المشروعات إضافة إلى صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد وعدم إمكانية تأمين كامل التجهيزات المطلوبة وغيرها من الأسباب التي أثرت بشكل سلبي في إنتاج الشركة.
وناقش الاجتماع اقتراح الشركة المرسل إلى وزارة الموارد المائية للموافقة على تكليفها بدراسة وتنفيذ محطتي المعالجة في مصياف وكفرتميم وفق أفضل الدراسات والتعاميم التنفيذية وذلك بعد قيام الشركة بتأهيل كادر فني متخصص بذلك بالتنسيق مع جامعة تشرين.
وفي نهاية الاجتماع دعا الوزير عرنوس مجلس إدارة الشركة إلى ضرورة إعادة دراسة كامل عقودها وفق الأسعار الحالية بشكل متوازن ليصار إلى معرفة ودراسة الأضابير قبل صدور قانون معالجة العقود المتعثرة الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى.