قال " عضو غرفة تجارة دمشق بشار النوري " إن التجار يواجهون حالياً مشكلة تكدس البضائع المستوردة في موانئ طرطوس واللاذقية وجلها من المواد الغذائية ما يضطرهم إلى استئجار مستودعات في هاتين المحافظتين، ما يؤثر سلباً في التجار وفي المواطن من حيث ارتفاع الكلف التي يضاف إليها أجور تحميل وتنزيل ونقل، ما يساهم في رفع أسعار هذه المواد وتقليص هوامش الربح لحلقات الوساطة التجارية، داعياً الحكومة إلى إيجاد الحلول المناسبة التي تتعلق بمواضيع تكاليف النقل والشحن والسعي إلى دعم تكاليف الشحن واعتماد آليات سريعة تؤمن خطوط الشحن وتنظيم وسائل النقل.
رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني بيّن وفقا لصحيفة "الوطن " أن الصعوبات الناتجة عن عمليات النقل والضغوط التي تقع على تكاليف النقل بين المناطق المنتجة والمنافذ الجمركية والموانئ إلى الأسواق الداخلية والتي ارتفعت من 25 ألف إلى 250 ألف ليرة باتت تستدعي وضع حلول عاجلة في موضوع تخفيض هذه التكاليف التي تقع على عاتق الحكومة عبر إجراءات محددة وملموسة على أرض الواقع لتسهيل انسياب السلع والبضائع ووصولها إلى المستهلكين بأيسر السبل وأقل التكاليف من خلال توفير خطوط النقل والشحن لهذه البضائع وخاصة بتخفيض أسعار مواد الطاقة، مبيناً أن تكاليف النقل تضاف على أسعار السلع لتضاعف عدة مرات.
وكان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان قد أشار في وقت سابق إلى وجود توجيهات من رئيس الحكومة وخطط موضوعة خلال هذه الفترة لتأمين انسياب السلع والوصول إلى التوازن بين العرض والطلب وأن يكون السعر متوازناً ومقبولاً عبر اعتماد مجموعة من العوامل الداخلية، ومن خلال تسهيل حركة نقل السلع بين المحافظات وخاصة الخضار والفواكه والسلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى، والمنتجات الصناعية والعمل بالتوازي على إعادة النشاط الإنتاجي لبعض مواقع الإنتاج وتحقيق بعض احتياجات ومستلزمات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تخفيض الأسعار وإيصال السلع والخدمات إلى المواطن بالسعر المناسب وأن هذا الموضوع من أهم التحديات التي تواجه الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة.