اقترحت وزارة الزراعة في كتاب وجهته إلى الحكومة بضرورة تشكيل لجنة للتفاوض مع الشركة الحكومية برودنتورغ الروسية حول شراء 200-300 ألف طن من مادة الشعير وفق العروض التي تقدمت بها الشركة مؤخراً وأكدت الوزارة أنه في حال تم الاتفاق والتوصل إلى سعر يناسب الطرفين لا بد من وضع الأسس التي سيتم بموجبها توافر المادة ولاسيما أن هناك حاجة ماسة لتأمين مادة الشعير.
وسوغت الوزارة ذلك نظراً إلى عدم توافر المواد العلفية بشكل كاف لدى مؤسسة الأعلاف ولزيادة الطلب عليها من جهة أخرى وخاصة محصول الشعير وعدم تقدم أي من الجهات بعرض لتأمين هذه المادة.
ومن الجدير ذكره أنه سبق لهذه الشركة أن تقدمت بعرض لتوفير المادة بما يعادل 318 دولاراً للطن مرفأ نوفروسيك على البحر الأسود يتبعه أجور شحن تتراوح بين 25-30 دولاراً للطن الواحد إضافة إلى تكاليف شركة المراقبة والتأمين على البضاعة وتخليص المادة في الموانئ السورية وعليه يصبح السعر الأولي للطن الواحد من الشعير بحدود 355 دولاراً واصلاً إلى أرض الميناء.