أكدت عدة شركات نسيجية على ضرورة حل فروقات في التشابكات المالية بين "مؤسسة سندس" والجهات العامة، حيث أشار مدير عام "شركة الشرق للألبسة الداخلية"، إلى الضرورة الانتهاء من المطابقة للديون المترتبة على سندس لمصلحة الشركة، إذا إجمالي الديون المترتبة عليها نحو 1.234 مليار ليرة لثلاث جهات حكومية
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مدير الشركة قوله، إن: "هناك فروقات لمصلحة شركة الشرق قبل عام 2008 لم تظهر في محضر المطابقة عام 2008".
بدوره، قال مدير عام "مؤسسة الصناعات النسيجية"، إنه: "يمكن أن تتحفظ شركة الشرق على محضر المطابقة وتبين في تحفظها وجود فارق لم يتم لحظة في محضر المطابقة لمصلحة شركة الشرق، ومن ثم تتم المتابعة وإنجاز عمليات المطابقة للسنوات التالية".
ولفت إلى أن "المؤسسة وشركاتها تمر في ظروف صعبة تحتاج سيولة لتأمين رواتب العمال وسير العملية الإنتاجية قدر المستطاع مع الحرص على بيع مخازين الشركات".
يشار إلى أن الديون المترتبة على "مؤسسة سندس" لمصلحة شركة "ساتكس" حلب وصلت آخر مطالبة بها لدى "وزارة الاقتصاد والتجارة" إلى 141.3 مليون ليرة، وفوائد مترتبة تقدر بحوالي 98 مليون ليرة ليصبح الإجمالي بحدود 230 مليون ليرة.
أما الديون المترتبة على "سندس" لمصلحة سجاد دمشق والسويداء فبلغت 260 مليون ليرة والفوائد على المبلغ 81.3 مليون ليرة، حيث يصبح إجمالي الديون 341 مليون ليرة.
وذلك وفق كتاب "الاتحاد العام لنقابات العمال" إلى "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية" يطالبها فيه بتسديد الديون المترتبة عليها حتى تستطيع تسديد رواتب عمالها وتطوير العملية الإنتاجية وتأمين مستلزمات الإنتاج نظراً لضعف السيولة.
من جهته، رأى رئيس "الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج" عمر الحلو، أن "مؤسسة سندس تطلب استجرار السجاد من هذه الشركات ومنتجاتها رغم كل الديون المترتبة عليها، على أن تقوم بالتسديد المباشر لثمن ماتستجره".
وأكدت مصادر "مؤسسة سندس"، أن "ديونها لمصلحة شركة أصواف حماة وشركاتها التابعة بلغت 663 مليون ليرة وهي ترغب باستجرار سجاد بقيمة 50 مليون ليرة، تدفع نصفها سلفاً والبقية على ثلاثة أشهر".
وتساءل الحلو "كيف سيتم الاستجرار وديونها على الشركات أصبحت كبيرة ولم تسددها ما أصحاب هذه الشركات بالعجز عن تسديد، وتأمين رواتب عمالها، إضافة إلى عدم قدرتها على تأمين مستلزمات الإنتاج".
وعدّ الحلو أن "بيع سندس منتجات الشركات مهم جداً ولكن في المقابل التسديد المباشر حتى تستطيع هذه الشركات تطوير حاجاتها وإنتاجها واستبدال آلاتها القديمة، علماً بأنه تمت مطالبة سندس بالديون إلا أنها لم تستطع التسديد نتيجة ضعف السيولة لديها أيضاً".
وأشار إلى أن "شركة أصواف حماه مهددة بالتوقف نظراً لعجزها عن تأمين مادة الصوف"، مقترحا "ضرورة ضم سندس إلى المؤسسة العامة للصناعات النسيجية كمنافذ بيع مباشر لهذه الشركات ولاسيما أن سندس كانت تتبع سابقاً للمؤسسة النسيجية".
وكان وزير الصناعة السابق عدنان السخني طلب تموز الماضي، من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" ضرورة تسمية ممثليها في اللجنة الخاصة التي سيتم تشكيلها بين الوزارتين، وذلك بقصد حل مشكلة التشابكات المالية بين "المؤسسة العامة للصناعات النسيجية" والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس".
يشار إلى أن إجمالي مبلغ خطة المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس" الاستثمارية بلغ 24 مليون ليرة للعام القادم، خصص 12 مليوناً لتأهيل الصالات وتجهيزها و10 ملايين من أجل شراء سيارات جديدة، فيما بين مدير عام المؤسسة عمار محمد، أن الخطة حالياً تقتضي بالتوجه إلى المحافظات والمناطق الآمنة إضافة للتوجه نحو الأرياف.