ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أن اللجنة المكلفة بتعديل قانون حماية المستهلك، كانت أنهت وضع العقوبات، لكن شدتها وصرامتها استوجبت إعادة النظر بها كيلا تكون عاملاً في إحجام التجار عن مزاولة أعمالهم التجارية،
وأضاف وزير التجارة الداخلية، أن "الفعاليات التجارية والصناعية قدمت 73 اعتراضاً على مشروع القانون أخذ بعضها بالحسبان كونها مطلب حق لهم ولاسيما أن الصناعيين والتجار يمثلون شريحة مهمة في المجتمع لا يمكن تجاهل آرائهم".
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن أمين قوله إن: "مشروع القانون نص على الحبس مدة 6 أشهر وغرامة مالية مليون ليرة لمن يمتنع عن إبراز الفاتورة، وبناء على هذه العقوبات الشديدة تقرر في الدراسة الثانية تخفيف العقوبات عبر تحديد حد أدنى وأعلى للعقوبة مع ترك مهمة تحديد العقوبة للقضاء حسب طبيعة الجرم".
لكنه بين أنه "عموماً سيعمل على تنفيذ عقوبة الحد الأدنى عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى وفي حال تكرارها ستنظم بحقه العقوبة الأشد، ولاسيما فيما يتعلق بإبراز الفواتير وبيانات التكلفة الجمركية في ظل معاناة الوزارة من إلزام التجار بالتقيد في إبرازهما، ما يستلزم التشدد في تطبيق العقوبات في حال المخالفة من أجل ضبط سياسة التسعير المتبعة حديثاً".
وأضاف أن "الوزارة تعمل على إصدار قانون مرن يراعي الظروف الحالية ويحقق مصالح الأطراف كافة مع العلم بأنها أنهت صياغة القانون وأصبح الآن في عهدة وزارة العدل، التي تعمل على تدقيقه بصورة نهائية بغية تلافي الأخطاء الواردة فيه".
وأشار أمين إلى أن "هذا الأمر يصب في صلب اختصاصها تمهيداً لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لإطلاع بقية الوزارات عليه وإضافة مقترحاتها بهدف الخروج بقانون عصري شامل موحد".
واوضح "قاضي أمين " حول موضوع تراجع سعر الدولار أمام الليرة السورية إلى مستويات معقولة ما استمرار اسعار المواد والسلع تشهد ارتفاعات مستمرة، أن هناك جملة من الاسباب أدت لرفع أسعار المواد وهذا الأمر لا يقتصر على الدولار فحسب بل ساهم فيه تجار السوق من ضعاف النفوس ومضاربتهم على الليرة بقصد الحصول على مكاسب خاصة بهم على حساب الوطن والمواطن، وتالياً فإن الأسعار في النهاية ستنخفض، لكن ربما تحتاج بعض الوقت وهنا تدخل عدة عوامل منها إصرار التاجر على محاولة بيع كل السلع والمواد التي لديه بالقيمة التي كان قد اشتراها بها ، وهنا تعمل الوزارة بشكل مستمر على محاولة التدخل وطلب الفواتير من التجار وتاريخ هذه الفواتير، ومثال على ذلك تم في الآونة الأخيرة متابعة أسعار البن الذي هبط سعره من 1200 ليرة للكيلوغرام الواحد إلى 800 ليرة بالنسبة للبن المضاف إليه مادة الهيل.
لكن في الوقت نفسه، أوضح أنه "من المستغرب إصرار التاجر على عدم إبراز الفاتورة مع أنه في حال تقديمها مع بيان التكلفة الحقيقية سيكون بعيداً عن أي مخالفة، وسيكون راضياً عن تجارته في ظل تحديد الوزارة هوامش ربح معقولة، لذا، نأمل بأن تلتزم الفعاليات التجارية بتقديم بيانات التكلفة الفعلية حتى لا يكون هناك داع لتطبيق هذه العقوبات".
وفي سياق متصل، بين وزير التجارة الداخلية، أن "أسعار المواد في السوق ستنخفض في النهاية، لكن ربما تحتاج بعض الوقت، وهنا تدخل عدة عوامل منها إصرار التاجر على محاولة بيع كل السلع والمواد التي لديه بالقيمة التي كان قد اشتراها بها".
وأضاف أن "الوزارة تعمل الوزارة بشكل مستمر على محاولة التدخل وطلب الفواتير من التجار وتاريخ هذه الفواتير، ومثال على ذلك تم في الآونة الأخيرة متابعة أسعار البن الذي هبط سعره من 1200 ليرة للكيلوغرام الواحد إلى 800 ليرة بالنسبة للبن المضاف إليه مادة الهيل".
وحول محاسبة التجار الكبار الذين يحتكرون المواد والسلع في مستودعات كبيرة، قال أمين، إن: "الوزارة قبل البدء بعملية التسعير وتقييد العديد من السلع المحررة أسعارها، كانت تقارن بين الأسعار العالمية والأسعار التي يقدمها التاجر في بيان التكلفة بعد احتساب هامش الربح وتكلفة إيصال المادة إلى الأسواق، وذلك لمنع حدوث أي عملية تلاعب بالسعر".
وبين أن "هذا بحد ذاته يمنع التاجر من المبالغة بأسعار السلع التي يطرحها في الأسواق، ومن جهة وجود مستودعات لهؤلاء التجار مليئة بالسلع ولا يقومون بطرح إلا الكميات القليلة بمعنى احتكار السلعة ورفع سعرها بما يتوافق مع إرادة التجار".
ولفت أمين، إلى أن "الوزارة تعمل بشكل مستمر على ملاحقة السلعة بدءاً من تاجر المفرق وصولاً إلى المورد الأساس لها، كاشفاً عن أن هناك إغراءات كانت تقدم لبعض التجار، من أجل أن يقدموا معلومات عن مواقع مستودعات تجار آخرين لمعرفة ما فيها من سلع ومواد ولاسيما الغذائية منها".
وبحسب وزير التجارة، "لأن الدقيق التمويني كان المادة الأساسية التي كانت تركز عليها الوزارة من بين جميع المواد الغذائية، فقد تم ضبط العديد من المعامل والمستودعات والسيارات التي كانت تهرب الدقيق التمويني بالأطنان إذ تبين أن هناك عصابات تقوم بهذه الأعمال".
ورأى أمين أن "الوزارة تعكف اليوم على مراقبة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات ولاسيما قرارات التسعير لمعرفة مدى تجاوب التجار معها على أرض الواقع، وفي حال فشلت جميع الأدوات التي استخدمتها الوزارة لضبط الأسواق، فإنه في هذه الحالة ليس هناك إلا أن تقوم الحكومة بتأمين السلع بأسعار مناسبة للمواطنين عن طريق المقايضة أو اتفاقية الخط الائتماني مع إيران".
وقال: "سنعمل جاهدين على تأمين جميع السلع التي تتوافر في الأسواق بكميات كبيرة أو التي فقدتها الأسواق خلال الأزمة التي تمر فيها البلاد".
كما أضاف أن "المرحلة الأولى من اتفاقية الخط تتضمن مبلغ مليار دولار لم ينفذ منها حتى الآن سوى 70 مليون دولار وهذا مؤشر واضح على أن نوعاً من الارتياح تشعر به الحكومة لجهة تأمين السلع عبر هذه الاتفاقية".
وأشار إلى أن "الوزارة رفعت إلى الحكومة قائمة بأنواع معينة من السلع ستكون لها أولوية الاستجرار من إيران خلال العام المقبل، إذ يغلب على تلك القائمة السلع الغذائية والأساسية فقط التي ترتبط بشكل مباشر بمعيشة المواطن السوري".
وحول طريقة تقديم الدعم للمواطنين، كشف وزير التجارة الداخلية وحماية أن "هناك دراسة تمت الموافقة عليها من الحكومة لتقديم الدعم عبر مشروع البطاقة الذكية الذي أبدت الوزارة موافقتها عليه بعد إبداء ملاحظاتها".
وأضاف أن "البطاقة ستكلف المواطن 210 ليرات، وهو مبلغ بسيط مقابل الحصول على الدعم بشكل لائق. في حين أن المشروع برمته سيكلف مئات الملايين ستتحملها الحكومة، إذ إن تكلفة إنتاج البطاقات تتجاوز المليار ليرة وفق دراسة المشروع".
ولفت إلى "الأجهزة القارئة المخصصة لقراءة البطاقات إضافة إلى مراكز خاصة بهذا الشأن، وتقوم الطريقة برمتها بأن يحصل المواطن على السلع المدعومة عبر البطاقة الالكترونية بشكل شهري وهذا بدوره سيمنع التجاوزات التي تحدث أثناء حصول المواطن على بعض المواد مثل مادة الخبز، التي يقوم بعض التجار باستغلالها وبيعها للمواطنين بمبالغ مرتفعة".
وبين أمين أن "التجربة ستبدأ في محافظتين من المحافظات الآمنة، وفي حال نجاحها ستعمم على بقية المحافظات، في إشارة منه إلى أن مشروع البطاقة سيكون على طاولة اللجنة الاقتصادية للبت فيه".
وبالنسبة لأولويات عمل الوزارة خلال العام القادم، أوضح أمين أن "الحكومة قد وافقت على دراسة تقدمت بها الوزارة إلى اللجنة الاقتصادية سعياً منها إلى تأمين السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطن وبأسعار تناسب دخله".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل على دعم الرقابة التموينية للعناصر الجدد وهذا ما تم العمل عليه بمساعدة الحكومة والأهم من ذلك هو سعي الوزارة إلى تأهيل الكوادر التموينية لتتلاءم مع الظروف الحالية الاستثنائية".
وفيما يخص مسألة إعادة الإعمار الخاصة بالوزارة، أضاف أمين، إن "حجم الضرر الذي طال المنشآت ومؤسسات التدخل الايجابي والخزن والتسويق وغيرها كبير جدا و القطاع الأكثر تضررا خلال الأزمة للأسف هو قطاع المخابز والمطاحن، التي خرج عدد كبير منها عن الخدمة".
وسلب ودمر حوالي 27 مطحنة من أصل 56 مطحنة معظمها كان في حلب الأمر الذي جعل المطاحن المتبقية تعمل بطاقتها القصوى، فبعد أن كنا نصدر القمح بكميات كبيرة أصبح الآن يتعثر علينا الحصول عليها ونقلها إلى المحافظات الأخرى من المنطقة الشرقية، بحسب أمين.
وسعت الحكومة إلى شراء الأقماح حتى تتمكن من تأمين لقمة العيش للمواطن و بالسعر المدعوم، وهذا ينطبق على كل السلع من دون استثناء.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر اورفلي، ذكر أن أن سورية استوردت القمح رغم وجود مخازين جيدة منه لعدم القدرة إلى الوصول إليها أو نقلها،
يشار إلى أن تقرير صادر عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أشار إلى أن القيمة الإجمالية للأضرار المادية التي لحقت بالوزارة ومؤسساتها، منذ بداية الأحداث وحتى نهاية الشهر السادس من العام الجاري، بلغت 2.071.853.000 ليرة.